الفرق بين المسؤولية المدنية والجنائية في مواد القانون

4 أشهر منذ

كريم احمد الحسيني

التفرقة بين نوعي المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية كان لها أثرًا كبيرًا في الكشف عن العامل المشترك بين الجرائم التي يترتب عليها التعويض المادي، وهو التعويض الذي ينتج بسبب الإهمال من الشخص مرتكب الجريمة، وعبر موقع لحظات نيوز سنتعرف على الفرق بين المسؤولية المدنية والجنائية في مواد القانون.

الفرق بين المسؤولية المدنية والجنائية

تختلف المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية في العديد من الأمور، من ضمنها وأهمها الآتي:

1- من ناحية السبب

إن سبب المسؤولية الجنائية هو فعل ضار لحق بالمجتمع فهو بذلك ضرر عام، بينما سبب المسؤولية المدنية هو فعل ضار يلحق بشخص من الأشخاص فتكون له طبيعة خاصة، وقد يترتب عن نفس الفعل الضار المسؤوليتين (الجنائية والمدنية)، مثل الحال في الجرائم التي تخص حقوق الأشخاص الشخصية والمالية.

حيث يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق قواعد قانون العقوبات، وهي عقوبات مختلفة منها عقوبات جسدية وأخرى مالية، وفي الوقت ذاته من الممكن إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت به تلك الجريمة.

2- من ناحية الجزاء

إن الجزاء في المسؤولية الجنائية إما عقوبة جنائية مانعة للحرية أو مقيدة لها أو غرامة مالية، بينما الجزاء في المسؤولية المدنية، فهو التعويض الذي يجب أن يتم دفعه لمن وقع عليه الضرر.

ونتيجة لشدة الجزاء في المسؤولية الجزائية، فإنه يتم تحديده على سبيل الحصر لا المثال، في حين أن الخطأ المدني فهو غير محدد على سبيل الحصر، وإنما يأتي القانون المدني نصًا على قاعدة تفيد بأن كل من يرتكب خطأ يلحق الضرر بغيره يلتزم مرتكبه بالتعويض.

3- من ناحية التنازل والصلح

لا يجوز التنازل أو الصلح من حيث الأساس في المسؤولية الجنائية، بينما هما جائزان في المسؤولية المدنية، والسبب في ذلك يرجع إلى أن الحق في المسؤولية الجنائية هو حق عام للمجتمع بأكمله، في حين الحق في المسؤولية المدنية هو حق خاص بمن وقع عليه الضرر فقط وله الحق في التنازل عنه أو الصلح فيه.

4- من ناحية دعوى المسؤولية

الدعوى الناشئة عن المسؤولية الجنائية هي دعوى عامة من حق المجتمع، تتولى عنه في استخدام هذا الحق النيابة العامة، فهي من تتولى مسؤولية الدعوى ومتابعتها، والاختصاص فيها يكون للقضاء الجنائي.

أما الدعوى المدنية الآتية عن المسؤولية المدنية فهي خاصة بمن وقع عليه الضرر فقط دون غيره وخلفه استثناء من الأصل العام، وهذه الدعوى من اختصاص المحاكم المدنية ما لم تكن تابعة للدعوى العمومية، فهنا يتغير اختصاص المحكمة.

5- من ناحية التأمين على المسؤولية

لا يجوز التأمين على المسؤولية الجنائية، وذلك بسبب تعلقها بالنظام العام، في حين أن التأمين ممكن في المسؤولية المدنية حتى لو كان أساسها الخطأ.

كما هو الحال في التأمين الذي تقوم به شركات التأمين عن الأضرار التي يمكن أن تلحقها سيارة شخص ما إثر حادث بالغير، والذي يترتب عليه دفع التعويض عن ذلك الضرر، ولكن لا يجوز التأمين على الخطأ العمدي أو الغش، فهما لا يمكن أن يكونا محلًا للتأمين بأي حال من الأحوال.

6- من ناحية التقادم

الأصل أن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي 5 سنوات، تبدأ من الوقت الذي بلغ فيه علم المتضرر بالضرر، ومن هو المسؤول عن حدوثه، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي 20 سنة تبدأ من وقت حدوث الضرر، أما الدعوى العمومية ذات الحق العام، فتتقادم ما لم تنص القوانين على عكس ذلك وتكون كالآتي:

بمرور 20 سنة كاملة تبدأ من يوم ارتكاب الجناية.
بمرور 15 سنة كاملة تبدأ من يوم ارتكاب الجنحة.
بمرور سنتين كاملتين تبدأ من يوم ارتكاب المخالفة.

النتائج المترتبة على اجتماع المسؤولية الجنائية مع المدنية

إذا لم يترتب على الفعل الواحد اجتماع كلًا من المسؤولية الجنائية والمدنية، فإن المسؤولية الجنائية ستؤثر المسؤولية على المدنية إلى مدى بعيد، والسبب في ذلك يعود إلى قوة المسؤولية الجنائية فهي حق عام على المجتمع بأكمله، على عكس المسؤولية المدنية فهي حق خاص للفرد، ويظهر هذا التأثير في عدة نواحي أهمها الآتي:

1- وقف الدعوى

في حالة لم يترتب على الفعل الواحد كلتا المسؤوليتين الجنائية والمدنية، وتم رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، فإن رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية يوقف سير إجراءات الدعوى المدنية، وعلى المحكمة المدنية أن تلتزم بأمر المحكمة الجنائية.

2- الاختصاص القضائي

يترتب على حدث الفعل الواحد أن تنشأ عنه كلًا من المسؤولية الجنائية والمدنية إمكانية رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية، لأن الدعوى المدنية هي التي تتبع الدعوى الجنائية، وبذلك فإن الاختصاص القضائي في هذه الحالة سينتقل من المحكمة المدنية إلى الجنائية.

3- قوة الأمر المقضي به

إذا لم تحكم المحكمة الجنائية في الدعوى بحكم معين، حصل هذا الحكم على قوة الأمر المقضي، وعلى هذا الأساس يجب أن تتقيد المحكمة المدنية بما أثبتته المحكمة الجنائية من وقائع في حكمه.

كما أن دعوى التعويض المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا لم يترتب على الفعل الواحد دعوتان مدنية وجنائية، فإن عدم تقادم الدعوى الجنائية يوقف تقادم الدعوى المدنية، وبقول آخر أن الدعوى الجنائية سوف تبعث الحياة في الدعوى المدنية ما دامت باقية.

المسؤولية هي وسيلة هدفها رفع الضرر الذي لحق بالغير، وتعتبر فكرة الخطأ في القانون أساس المسؤولية المدنية عن الفعل الضار الذي ينتج عن الشخص، وبناءً عليه، فإن الأضرار التي تلحق بالغير يترتب عليها الالتزام بالتعويض، وإلا يتعرض من يلحق الضرر بغيره إلى الجزاء القانوني.