هل تابي فيها ايقاف خدمات؟ هذا ما يحدث عند عدم سداد تابي

3 أشهر منذ

كريم احمد الحسيني

هل تابي فيها ايقاف خدمات؟ قد يبدو السؤال من الوهلة الأولى أنه يدور حول إيقاف الخدمات التي تفرضها جهات المملكة العربية السعودية على مجموعة من الأشخاص المخالفين لقانونٍ ما، إلا أن المقصود هنا وسنوضحه عبر موقع لحظات نيوز هي ماذا يحدث عند عدم سداد تابي بالنسبة لخدماتها.

هل تابي فيها ايقاف خدمات

بما أن شركة تابي تعتبر من زمرة شركات التقسيط في المملكة العربية السعودية؛ فهذا ما جعل الكثير من عملائها يهتمون بمعرفة مآلاهم في حال لم يقوموا بسداد الأقساط هل حينها ستتم إيقاف خدماتهم التي يتم تقديمها أم لا؟ والإجابة هي لا نسبيًا.

إذ إن تابي تحدد لكل عملية قيمة القسط اللازم دفعها وكذلك المدة القصوى التي يتوجب على العميل سداد كافة أقساطه خلالها، تلك المدة التي في حال تم تجاوزها تقوم الشركة باسترداد مستحقاتها بالطريقة التي تشاء –حسب ضوابط قانونية يتم الاتفاق عليها مُسبقًا- والتي قد تصل إلى رفع دعوى في المحكمة.

إلا أنها في ذات السياق قد أكدت على أنه في حال الإخلال بأيٍ من شروطها لا يجعلها تُنهي أيٍ من عقود الخدمات، وكذلك لن تعمل على اضطرار الشركة إلى اتخاذ خطوة إنهاء تعاقداتها مع التجار الذين تم إبرام صفقات فعلية معهم بواسطة العميل.

تمديد تاريخ الاستحقاق تابي

هل تابي فيها ايقاف خدمات

في إطار الحديث عن شركة تابي في السعودية وجبت الإشارة إلى أمرٍ في غاية الأهمية قد تم الإعلان عنه لكافة العملاء ألا وهو؛ أن تابي تسمح لهم بتمديد الفترة التي سبق الاتفاق عليها لإتمام عملية السداد.

إذ من خلال موقعها الإلكتروني يقوم العميل بتقديم طلب فوري بأنه يرغب في مدّ التاريخ المفترض أن يُسدد فيه كافة المستحقات، لكن من الضروري الإشارة إلى أن هذا الطلب ليس مُطلق التنفيذ.

بمعنى أن تابي وحدها هي ما تقوم بدراسة الطلب بحسب تقدير اللجنة التابعة لها تُحدد هل سيكون العميل من المستحقين لتمديد تاريخ الاستحقاق، أم لا يستحق وحينها يتم الرفض.

كم مهلة الدفع في تابي

من الجوانب الأساسية التي عليها أقرّت شركة تابي هي المدة المستغرقة للسداد؛ وهنا وجب العلم أن المدة تختلف من عميل لآخر حسب المبلغ وغيرها من العوامل الأخرى، إلا أنها قد حددت أيضًا في حال انقضاء تاريخ الاستحقاق فسيكون للعميل مهلة زمنية لا تزيد عن عشرة أيام.

إن شركة تابي التي تعد واحدة من أهم التقسيط في المملكة العربية السعودية تسعى بكامل جهدها لكي تضمن حقوقها بشكلٍ كامل بما لا يعود عليها بأي ضرر، حتى لو كانت طبيعة خدماتها حول تسهيل عمليات السداد إلا أن ذلك لا يعني الإفراط في حقوقها لأيٍ من كان..