تعديل جديد في برنامج الدعم سكني يخفض مدة استحقاق الأم المطلقة للدعم السكني من سنتين إلى عام

تعديل مدة الدعم السكني 1447 أعلن برنامج سكني عن تعديل مهم في اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، يقضي بتقليص المدة المطلوبة لاستحقاق الأم المطلقة للدعم إلى عام واحد فقط من تاريخ الطلاق بدلًا من شرط السنتين السابق ويأتي هذا القرار، بحسب ما نقلته جريدة لحظات نيوز، في إطار حرص وزارة الإسكان على تقديم حلول سكنية مرنة تُسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي وتمكين المواطنات من الحصول على مساكنهن الأولى بشكل أسرع.

ويهدف هذا التعديل إلى اختصار فترة الانتظار التي كانت تُشكل عائقًا أمام العديد من الأسر، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة ودعم الفئات الأشد احتياجًا.

تعديل مدة الدعم السكني

جاء هذا التعديل استكمالًا لقرار مجلس الوزراء رقم 850 بتاريخ 29/11/1446هـ، الذي تضمّن حزمة من الإصلاحات على تنظيم الدعم السكني لتطوير آليات الاستحقاق ويُعد القرار خطوة استراتيجية نحو جعل الدعم أكثر عدالة ومرونة، خصوصًا للفئات التي تواجه ظروفًا اجتماعية استثنائية مثل الأمهات المطلقات.

كما يهدف القرار إلى ضمان حصول المستحقين الفعليين على الدعم في الوقت المناسب، دون تأخير، مع مراعاة تنوع احتياجات الأسر السعودية في مختلف المناطق.

شروط استحقاق الدعم السكني بعد التعديل

تضمّنت اللائحة المعدلة مجموعة من البنود المنظمة لاستحقاق الدعم، أهمها:

  • إذا كان المتقدم زوجًا أو أبًا، يجب ألا يقل عمره عن 20 عامًا وقت تقديم الطلب، بينما لا يُشترط ذلك للزوجة أو الأم أو الأبناء.
  • إقامة الأسرة داخل المملكة شرط أساسي منذ التقديم وحتى توقيع العقد.
  • عدم امتلاك مسكن مناسب وقت التقديم أو خلال السنة السابقة، إلا في حال فقده بسبب ظرف قهري مثل الحريق أو السيول.
  • عدم امتلاك أصول مالية تتجاوز قيمتها السوقية خمسة ملايين ريال.
  • تعبئة الطلب إلكترونيًا عبر بوابة “سكني” بعد إنشاء حساب وتعبئة كافة البيانات المطلوبة.
  • لا يُعتبر الطلب مكتملًا إلا بعد إدخال جميع المعلومات واستلام إشعار إلكتروني رسمي يؤكد ذلك.

أهمية التعديل للمجتمع والأسرة

يُسهم هذا التعديل في تسريع وصول الدعم للأسر المستحقة، خصوصًا للأمهات المطلقات اللاتي يحتجن إلى الاستقرار السكني السريع بعد الانفصال ويعكس القرار مرونة برنامج “سكني” في التعامل مع الحالات الاجتماعية، إلى جانب سعيه المستمر لتقليل البيروقراطية وتقديم الدعم بشفافية وعدالة.

ويرى محللون أن هذا التوجه يعزز الثقة في برامج الإسكان الحكومية ويُسهم في تقليل فجوة تملك المساكن، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المملكة.

في ضوء التعديل الجديد، يثبت برنامج سكني قدرته على التكيف مع احتياجات المواطنين وتحديث سياساته بما يخدم الأسر السعودية، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا ومع هذه الخطوة، تُمنح الأمهات المطلقات فرصة أسرع لتملك مساكنهن، ما يعزز من استقرار الأسرة السعودية تابعوا جريدة لحظات نيوز أولًا بأول لمزيد من الأخبار والتحليلات حول برامج الدعم السكني في المملكة، وشاركونا رأيكم: هل ترون أن المدة الجديدة كافية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

⚡ أدوات سريعة

الأقسام