تعيش منصتا ميتا وتيك توك أوقاتًا عصيبة بعد أن تم اتهامهما من قبل هيئات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي بانتهاك قواعد قانون الخدمات الرقمية، حيث أوضحت المفوضية الأوروبية أن المنصتين لم تلتزما بتوفير وصول كافٍ للباحثين إلى البيانات العامة المنشورة على منصاتهما. يتطلب الوضع الحالي إجراء تغييرات جذرية لضمان الشفافية ومكافحة المحتوى الضار.
البحث العلمي يعاني بشدة بسبب تعقيد آليات طلب البيانات الخاصة بميتا وتيك توك، وتقوم هذه التعقيدات بمنع الباحثين من الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، وهو ما يؤثر على الدراسات المتعلقة بالمحتوى غير القانوني وخاصة المتعلقة بالقُصر. المطلوب هو اتخاذ إجراءات تسهم في تسهيل الوصول إلى هذه البيانات لمصلحة الأبحاث والدراسات الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت المفوضية بأن منصتي فيسبوك وإنستجرام، التابعتين لميتا، لا تقدم وسيلة سهلة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، حيث تفرض عليهما خطوات معقدة وغير ضرورية، مما يعيق الفعالية المرجوة. يتطلب الأمر إعادة النظر في تصميم واجهات الاستخدام لتحقيق الشفافية المطلوبة.
الردود من الشركات المعنية جاءت مؤخرًا، حيث أكدت تيك توك على استثمارها في أدوات مشاركة البيانات، لكنها أشارت إلى وجود تعارض بين قوانين حماية البيانات ومتطلبات قانون الخدمات الرقمية، مما يتطلب تنسيقًا مع الجهات التنظيمية. أما ميتا، فقد أكدت على أنها أجرت تعديلات على أدوات الإبلاغ والشفافية، رغم أنها ترفض الاتهامات بعدم التزامها.
بشكل عام، تأتي هذه التحركات ضمن تحقيقات مستمرة لفهم دور المنصات الكبرى في الإعلانات وحماية القاصرين. قانون الخدمات الرقمية يفرض قيودًا واضحة على هذه المنصات، مع إمكانية فرض غرامات تصل حتى 6% من الإيرادات السنوية في حال حدوث انتهاكات. يتوقع أن يتمكن كل من ميتا وتيك توك من مراجعة نتائج التحقيق والعمل على معالجة أي مشاكل خلال الفترة المقبلة.
