أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن حصولها على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي – مصر، ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز قدرة الهيئة على تطوير الموانئ وتحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية، كما يشمل عملية إعادة هيكلة للتمويل السابق، وتعكس هذه الخطوة التزام الهيئة بتعزيز الابتكار وتنمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أكد أن هذا التمويل المصرفي يمثل خطوة هامة في تسريع الأعمال، حيث يساهم في الانتهاء من المشاريع الأساسية في الموانئ والمناطق الصناعية، ويعكس هذا الدعم مؤشرات إيجابية عن ثقة القطاع المصرفي في خطط الهيئة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحسين الصادرات وتعزيز العرض المادي في السوق، كما يشير إلى تعهد الهيئة بتعزيز البيئة الاستثمارية، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
وأضاف جمال الدين أن الهيئة تُعتمد على التمويل الذاتي من خلال عوائد المشروعات دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء إضافية، حيث تركز الهيئة على تطوير الموانئ لتعزيز قدرتها على جذب الخطوط الملاحية العالمية، وأشار إلى أن هناك مشاريع تعمل الهيئة على تطويرها، بما يتماشى مع سياسات الدولة في رفع كفاءة الموانئ.
عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، صرح بأن البنك يسعى دائمًا لدعم المشاريع الكبرى، حيث يسهم هذا التمويل في تعزيز قدرة المنطقة الاقتصادية بشكل ملحوظ، ويشدد على أهمية تطوير الموانئ الستة التابعة للهيئة وفقًا للمعايير الدولية، ما يؤدي لرفع تصنيفها عالميًا ويعزز مكانة مصر.
يؤكد الجنايني أن هذا التمويل ليس فقط لتحسين البنية التحتية، ولكنه سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية للمجتمع بأسره، من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية، بما يدعم رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
