شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة العامة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي أقيم في الرياض، حيث ناقشت أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتضمنت الجلسة مشاركة عدد من القادة والوزراء من مختلف الدول، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في دعم الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
أظهرت الوزيرة خلال حديثها أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا في مواجهة الموجات العالمية من الأزمات الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في بناء بيئة أكثر مرونة تستطيع التعامل مع ضغوطات السوق، وأكدت على ضرورة وجود الثقة والشفافية كعوامل أساسية لتحقيق هذه الشراكة.
كما تناولت المشاط النتائج التي أظهرها مؤشر مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام، مشيرة إلى القضايا الرئيسية مثل تكلفة المعيشة وفرص العمل، وذكرت أن الحل يكمن في التنسيق بين القطاعين لضمان استدامة النمو الاقتصادي، وأشارت إلى أهمية تطوير السياسات الحكومية لتعزيز هذه الشراكة بشكل فعال.
أوضحت الوزيرة أن مصر حققت تقدمًا لافتًا في مجالات الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والطاقة، مع التركيز على ضرورة استمرار الحوار للتغلب على التحديات الراهنة وضمان توسيع نطاق الشراكات المستقبلية.
استعرضت المشاط كيفية تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تخفيض سقف الاستثمارات العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص إلى نحو 57% من إجمالي الاستثمارات، مشيرة إلى ضرورة توجه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية من أجل تحقيق النمو المستدام.
طرحت الوزيرة أيضًا آفاق جديدة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المناجم والطاقات المتجددة، لافتة إلى توفر فرص ضخمة في المستقبل مثل الهيدروجين الأخضر والشبكات الذكية، مما يتطلب استثمارات كثيرة لضمان تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
تحقيق الطموحات المستقبلية يحتاج لوجود مؤسسات قوية تدعم تنفيذ السياسات بفعالية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويقلل من الضغوط الاقتصادية، حيث تمثل هذه العوامل أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
