جاءت موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم 2025 في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية. هذا القانون الجديد، الذي بدأ سريانه في 5 أغسطس 2025 بعد التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف إلى علاج ملف عمره عقود طويلة من التعقيدات. يستعرض هذا المقال التفاصيل الأساسية حول القانون وأهم التعديلات التي تم إدخالها.
يحدد قانون الإيجار القديم 2025 مواعيد انتهاء عقود الإيجار وفقًا لنوع الاستخدام، حيث تُنهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من بدء سريان القانون، وتُنهى عقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية بعد خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون بإنهاء العقود بشكل فوري في حالات معينة، مما يمنح حقوقًا جديدة للمالكين والمستأجرين.
بينما يتيح القانون للجاني الإخلاء الفوري في حالات محددة، منها إذا ترك المستأجر العقار مغلقًا لمدة تزيد عن عام دون سبب قانوني أو إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام. يهدف هذا التعديل إلى حماية حقوق الملاك وتيسير إجراءات الإخلاء في الحالات الطارئة، مما يعزز العدالة بين الطرفين في سوق الإيجارات.
وفر القانون فترات انتقالية تصل إلى خمس سنوات للوحدات غير السكنية وسبع سنوات للسكنية، مما يمنح المستأجرين فرصة للبحث عن بدائل. خلال هذه الفترة، يُدفع مبلغ شهري محدد قدره 250 جنيهًا، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن المستأجرين تزامنًا مع التحولات الجديدة.
كذلك، يتضمن القانون خيارات سكنية جديدة للمستأجرين الأصليين عبر إمكانية الحصول على وحدات بديلة من الدولة. تُعطى الأولوية لأكثر الفئات احتياجًا، مما يسهم في تحسين وضع الاجتماعي لأصحاب الدخل المحدود وكبار السن، حيث يستطيعون التقدم بطلبات للحصول على وحدات جديدة في حال إخلائهم.
تشكل هذه التعديلات مدخلاً مهمًا لمزيد من النقاشات حول العدالة في سوق الإيجارات وتنبئ بمستقبل أكثر استقرارًا لكل من الملاك والمستأجرين. بات من الواضح أن قانون الإيجار القديم 2025 لا يمثل مجرد تعديل تشريعي، بل هو خطوة نحو خلق بيئة سكنية ميسرة ومنظمة لكافة القاطنين.
