شهد مشهد التأمين الصحي في السعودية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يتجه النظام نحو التركيز على الوقاية والعناية الصحية بدلًا من مجرد سداد الفواتير، ينصب التركيز الآن على التحسن في تجربة المريض وتخفيف الأعباء الناتجة عن الأمراض المزمنة، وهذا التحول يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، التي تضع الصحة في مقدمة أولويات الاستثمار والتنمية.
في النظام التقليدي للتأمين الصحي، كان يلزم أصحاب العمل بتأمين موظفيهم، بينما كان المواطن يعتمد بشكل أساسي على خدمات الوزارة أو التأمين الخاص. الرسوم المستحقة كانت تعتمد بشكل مباشر على الخدمات المقدمة، مما أسهم في زيادة الفحوصات دون التركيز على جودتها، وكانت هناك العديد من السلبيات مثل التأخير في الموافقات، ونقص الخدمات في بعض المدن، مما أدى إلى تجربة غير مرضية للمريض.
اعتبارًا من عام 2023، يشهد التأمين الصحي تحولًا جذريًا، حيث يعمل مجلس التأمين الصحي على تطوير نظام صحي متكامل يركز على حقوق المرضى. من خلال الوثائق الصحية الموحدة، يضمن المجلس حصول المواطنين والمقيمين على الرعاية اللازمة من مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى إطلاق منصة نفيس لتسهيل العمليات الإلكترونية وزيادة مستويات الشفافية والوضوح.
كما يسعى المجلس أيضًا لتوسيع نطاق التغطية الصحية ليشمل جميع المواطنين والمقيمين، مما يؤدي إلى تحسين تجربة العلاج عبر جميع المرافق الصحية، وتبسيط الإجراءات مرورا بالتحول الرقمي لضمان حقوق الأفراد، بالإضافة إلى تطوير حزمة خدمات صحية أساسية تعزز جودة الرعاية المقدمة.
مع رؤية 2030، يبرز التأمين الصحي في السعودية كمنظومة متكاملة، تسعى لضمان رعاية صحية شاملة للمواطنين والمقيمين، من خلال تحسين الأمانة والشفافية والعدالة في تقديم الخدمة، لذلك فإن المستقبل يعد بمزيدٍ من الأمل والعناية للمجتمع بشكل عام.
