في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق المالية، يسعى العديد من المصريين للحصول على وسائل آمنة لحماية مدخراتهم، كانت صناديق الاستثمار في الذهب الخيار الأفضل للاستثمار الذكي، حيث تتيح هذه الصناديق الفرصة لتحقيق عوائد مرتفعة مرتبطة بأسعار الذهب دون حاجة لشراء الجرامات فعليًا، مما يوفر حلاً مبتكرًا وآمنًا. تستعرض “اليوم السابع” أبرز الأسئلة والأجوبة حول هذا النوع من الاستثمار المربح.
تعمل صناديق الاستثمار في الذهب على توفير عائدات مربحة للمستثمرين من خلال الربط المباشر بين أسعار الذهب والمحافظ الاستثمارية، وتزداد قيمة الصناديق نسبيًا مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث تدير هذه الصناديق شركات متخصصة تشتري الذهب الحقيقي وتحفظه كأصل مضمون، وتتم عملية تداول الوثائق عبر البورصة المصرية، مما يسمح بتحقيق أرباح سريعة.
تشهد تلك الصناديق معدلات نمو ملحوظة، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 276% في عام واحد، وهذا يعود لزيادة الوعي المالي بين المصريين والسعي للتأمين ضد التقلبات الاقتصادية، كما تساهم رغبة الأفراد في تأمين مدخراتهم من التضخم والعوامل الاقتصادية السلبية في دفع الاستثمار نحو هذا النوع من الأدوات.
يمثل الشباب شريحة كبيرة من المستثمرين في صناديق الذهب، حيث تتجاوز نسبتهم 80%، ما يعكس نجاح جهود الدولة في التحول الرقمي وتيسير الحصول على المعلومات المالية، فسهولة الوصول إلى صفقات الاستثمار عبر التطبيقات يعد عاملاً جذابًا لمن يرغبون في بدء رحلتهم الاستثمارية بمبالغ صغيرة.
بدورها، تؤكد الإحصائيات أن إجمالي أصول صناديق الذهب قفز إلى 3.16 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، ما يعكس مستوى الثقة المتزايدة في هذا النوع من الاستثمار كسبيل مربح وآمن لأجل المدخرات. تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في صناديق الذهب يعتبر جائزًا دينيًا بشرط توافر شروط معينة تتعلق بالتعامل في السلع المباحة.
تسعى الدولة من خلال إطارها القانوني والتنظيمي المحكم إلى ضمان سلامة الاستثمار في صناديق الذهب، حيث تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف على الصناديق، مما يمنع أي مخالفات ويضمن وجود الذهب الفعلي الذي يُعتبر أساسًا لكل وثائق الصناديق. وتُعد هذه الإجراءات بمثابة ضمان قوي للمستثمرين.
يمكن للمستثمر أن يتوقع تحقيق عوائد مماثلة لتلك الناتجة عن شراء الذهب الفعلي، لكن مع مزايا إضافية من سهولة التداول وعدم تكبد تكاليف المصنعية أو التخزين، ما يجعل صناديق الذهب خيارًا جذابًا مقارنة بطرق الاستثمار الأخرى، ولها تأثير إيجابي ملحوظ على السوق المحلي والاقتصاد بصفة عامة، فهي تساهم في تنظيم الأسواق وتقليل المضاربات غير الرسمية.
