في خطوة جديدة تهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، قدم السيناتوران جوش هاولى وريتشارد بلومنثال مشروع قانون باسم “قانون GUARD”. يهدف هذا التشريع لفرض قيود صارمة على استخدام روبوتات الدردشة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، خصوصًا بين فئة الشباب. تأتي هذه المبادرة بناءً على القلق المتزايد بشأن تأثير هذه التقنيات على الأطفال والمراهقين.
ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة قيام شركات الذكاء الاصطناعي بالتحقق من أعمار المستخدمين، حيث يتطلب ذلك تحميل هويات حكومية أو استخدام وسائل أخرى لإثبات العمر، بما في ذلك المسح الضوئي للوجه، كما يتضمن حظرًا صريحًا يمنع أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا من استخدام روبوتات الدردشة، هدفه حماية هذه الفئة العمرية من المخاطر المرتبطة بالتفاعل مع هذه الأنظمة.
لا يقتصر مشروع القانون على القيود العمرية فقط، بل يتضمن أيضًا متطلبات تضمن الشفافية والأمان، إذ يتعين على روبوتات الدردشة الإفصاح عن عدم كونها بشرية كل 30 دقيقة، وكذلك منعها من الادعاء بذلك، وقد تم وضع هذه الضوابط للحد من الاستخدامات السلبية للأجهزة الذكية، والتي تشمل إنتاج محتوى ضار أو محتوى جنسي غير مناسب للأطفال، كما تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأمان الرقمي.
تأتي هذه الإجراءات بعد دراسة متعمقة للآثار السلبية لاستخدام روبوتات الدردشة على الأطفال، حيث شدد السيناتور بلومنثال على ضرورة توفير ضمانات صارمة ضد الاستغلال المحتمل، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى قد تخلت عن التزامها بحماية الأطفال، مما يستلزم تدخلًا قانونيًا صارمًا. في النهاية، يسعى مشروع القانون لحماية الأجيال الجديدة من المخاطر المتزايدة التي قد تنجم عن التقنيات الحديثة.
