شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي” ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”. يُعقد المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، مما يوفر منصة لتبادل الآراء والأفكار حول أهمية الأمن الاقتصادي في التفاعل بين الدول.
ترأس الجلسة عدد من الشخصيات البارزة مثل محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غيانا، وبول كاجامي، رئيس رواندا، وجوستافو بيترو، رئيس كولومبيا إضافة إلى وزراء وشخصيات دولية بارزة. تمحورت المناقشات حول كيفية تعزيز الأمن الاقتصادي من خلال تفعيل الشراكات الاستثمارية وتمويل المشاريع التي تتماهى مع الأهداف الوطنية فيما يخص التنمية الاقتصادية، مما يعزز العلاقات المتبادلة بين الدول المختلفة.
أكدت رانيا المشاط خلال حديثها أن الاستثمار في الأمن الاقتصادي يُعتبر منفعة عامة عالمية، وهو ما يستدعي تنسيق السياسات المالية والاستثمارية بما يتماشى مع الأولويات المحلية، فتعزيز التعاون بين الدول مهم لبناء اقتصادات مرنة قادرة على التصدي للصدمات. خفض التوترات الجيوسياسية يساعد في تحقيق الأمن الاقتصادي ويُسهم في تعزيزية التوازن بين الدول.
أكدت المشاط أيضًا أهمية مواجهة التوترات التجارية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، مشددة على ضرورة الوصول إلى توازن بين السياسات الحمائية والحرية التجارية، وضرورة تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على المنظومة متعددة الأطراف. وفي ختام حديثها، أشارت إلى أهمية التحول الرقمي والاستثمار في الطاقة النظيفة كمحركين رئيسين لاقتصاد المستقبل.
تتجه الأنظار إلى الدول لأنها تحتاج إلى استثمار حقيقي يحفز النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام، والفرص الجديدة التي يوفرها الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. فقط من خلال تبني هذه التقنيات يمكن لجميع الدول تحقيق التنمية والتقدم.
