أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث من عام 2025، والتي أظهرت نموًا إيجابيًا ملحوظًا في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وقد قدمت هذه التقديرات صورة واضحة عن قوة الأداء الاقتصادي وتطور القطاعات المختلفة، مما يعكس استمرارية التعافي بعد الأزمات السابقة.
حققت التقديرات نسبة نمو بلغت 5.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، مما يعكس تعافي السوق المحلي ودعم النشاط الاقتصادي، يشير هذا النمو إلى قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف والازدهار في الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، إذ تسهم العوامل المختلفة في تعزيز هذا الأداء القوي، مما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني.
القطاع النفطي سجل نموًا بمعدل 8.2%، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.5%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 1.8% على أساس سنوي، هذه الأرقام تبين أن الاقتصاد يتجه نحو التنويع وتحقيق الاستقرار في مختلف مجالات النشاط، مما يزيد من فرص الاستثمار ويعزز التوقعات المستقبلية للنمو.
عند مقارنة الأداء بالربع السابق، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، حيث كان ذلك نتيجة لنمو التعاون بين القطاعات، مما يظهر أهمية تنسيق الجهود لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي المستدام في المدى القريب.
التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي تُمكن المختصين وصنّاع القرار من الحصول على صورة مبدئية عن النشاط الاقتصادي، حيث تهدف إلى تقدير معدلات النمو الحقيقية بشكل مبكر، بما يسهل من اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة والمبنية على بيانات موثوقة، مما يعزز من الشفافية ويخلق فرصًا للنمو المستقبلي.
