يعاني العديد من مالكي السيارات من مشكلات جسيمة عند تقديمهم مطالبات تعويض في حال تعرض سياراتهم لحوادث، يواجهون صعوبات تتعلق بطء الإجراءات وارتفاع نسب التحمل، بل وتحاول بعض شركات التأمين التنصل من دفع قيمة التعويض الفعلية، الأمر الذي يعود في الغالب إلى عدم فهم العميل الجيد لبنود وثيقة التأمين التي وقع عليها، لذلك من الضروري أن يكون العملاء على دراية كاملة بشروط التأمين التي تعتمد عليها شركات التأمين.
أول وأهم الشروط هو أهمية وجود مستشار تأميني، يفضل أن يكون من وسطاء التأمين المرخصين من هيئة الرقابة المالية، هذا يساعد العملاء على اتخاذ القرارات الصائبة فيما يتعلق بالتعامل مع شركات التأمين، كما يمنع الوقوع في أية تحايلات قد تؤدي إلى عدم حصولهم على التعويض الكامل في حال حدوث أي ضرر.
من الضروري أيضًا أن يتعرف العميل على سمعة الشركة في ما يخص سرعة صرف التعويضات، فهناك شركات قد تتسبب في تأخير كبير للدفع مما يؤدي إلى رفع القضايا أمام المحاكم، وبالتالي يمكن أن يساهم توافر المعلومات حول الشركات في اتخاذ القرار الصحيح بشأن التأمين.
يجب على العملاء معرفة الوضع المالي للشركة المرغوب في التعامل معها، فهذا يعكس قدرتها على الالتزام بالتعويضات وعدم التعثر، كما تعد قوة الشركة في السوق مؤشرًا مهمًا يجب أخذه بعين الاعتبار.
بجانب ذلك، يجب التحقق من عدد الشكاوى المقدمة ضد الشركة من هيئة الرقابة المالية، فهذا يساهم في فهم مصداقيتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
علاوة على ذلك، يتوجب على العملاء مراجعة بنود وثيقة التأمين بدقة، بما في ذلك نسب التحمل، وينبغي عدم التوقيع على أي بنود شفوية أو خارج الوثيقة، لضمان حقوقهم في التعويضات.
وأخيرًا، يجب على العميل أن يحصل على نسخة طبق الأصل من الوثيقة قبل التوقيع، وذلك لضمان معرفته بكل البنود الممكن التفاوض حولها، ما يسهل عملية تقديم الشكوى عند حدوث أي شيء غير متوقع.
