أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن مجموعة من التيسيرات الموجهة للمشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تهدف لدعم المصنعين الجادين وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تأتي هذه المبادرة لحماية مصالح المستثمرين وتشجيعهم على العودة إلى دوران عجلة الإنتاج، إذ أعلنت الوزارة أن هذه التيسيرات ستكون سارية حتى 30 أبريل 2026.
تشمل التيسيرات المطروحة منح مهلة مدتها ستة أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفذت أكثر من 50% من النسبة المقررة، كما يتم إعفاؤها من غرامات التأخير، وتعمل هذه المدة على دعم استكمال المشروع وتدبير الآلات الضرورية للتشغيل. علاوة على ذلك يمكن للمشروعات التي لم تصل نسبة البناء فيها إلى 50% الحصول على مهلة مدتها 12 شهرًا، ليتم إعفاؤها من الغرامات خلال الأشهر الستة الأولى.
أما بالنسبة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، فسيتم منحها مهلة 18 شهرًا مع إعفاءات مماثلة من الغرامات. تلك المهل تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين، مما يعزز فرصهم في استكمال مشاريعهم الصناعية. تؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز الاستثمار الصناعي وزيادة استغلال الأراضي الصناعية.
يتطلب الاستفادة من هذه التيسيرات تقديم طلب رسمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ضرورة إرفاق استعلام عقاري وتجهيزات مالية وقانونية. يشدد القرار على ضرورة إثبات الجدية خلال الفترة الزمنية الممنوحة، إذ في حال عدم الالتزام، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية.
تهدف هذه التيسيرات إلى تحقيق توازن بين دعم المشروعات المتعثرة والحفاظ على حقوق الدولة، كما تسعى الدولة لتنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة. على المستثمرين الراغبين في هذه التيسيرات الإسراع في تقديم طلباتهم للاستفادة منها قبل انتهاء المهلة المقررة في نهاية أبريل المقبل.
