أعلنت مصلحة الجمارك، تحت قيادة أحمد أموي، عن خطط جديدة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج الجمركي، حيث تعمل المصلحة على تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتسعى لتقديم حوافز تنافسية للمستثمرين بهدف زيادة الصادرات وتحسين حركة التجارة.
خلال حوار مع ممثلي بعض الشركات السويسرية المستثمرة في مصر، أشار “أموي” إلى أهمية التحول الرقمي في تطوير المنظومة الجمركية، حيث تواصل المصلحة جهودها نحو تنفيذ إجراءات أكثر شفافية ومرونة، ويأتي هذا ضمن استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تحقيق حوكمة شاملة للإجراءات الجمركية، مما يسهل عملية الإفراج عن البضائع، وينعكس إيجاباً على حركة التجارة عبر الموانئ.
كما أكد أموي على أهمية تواصل المصلحة مع مجتمع الأعمال السويسري، بهدف معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتقديم خدمات محسنة، وهذا يُعد خطوة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء اقتصاد مستدام وشامل يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية للبلاد.
في إطار هذه الجهود، تم الإعلان عن توفر قائمة أسعار كاملة تتضمن الرسوم والإجراءات الجمركية المعتمدة، مما يتيح للمستثمرين فهم التكاليف المتعلقة بالاستيراد والتصدير بشكل أفضل، وتؤكد مصلحة الجمارك حرصها على تقديم كل التيسيرات الممكنة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وضمان نجاح الأعمال بالأسواق المحلية والعالمية.
### قائمة الأسعار الجمركية:
– رسوم الإفراج عن السلع: 10%
– رسوم التخليص الجمركي: 5%
– رسم التخزين بالموانئ: 2% يوميًا
– رسوم التقييم الفني: 1000 جنيه مصري لكل عملية
– رسوم التصدير: مجانًا
من خلال اتخاذ هذه الخطوات، تؤكد مصلحة الجمارك على التزامها بتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، بينما تسهم في تحسين تجربة المستثمرين وتسهيل عمليات التجارة.
