كشفت وزارة الداخلية عن نجاح الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في تنفيذ عملية أمنية ناجحة بمحافظة الشرقية، حيث تم ضبط مصنع غير مرخص يعمل على تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بطرق غير قانونية. يهدف هذا النشاط إلى تحقيق مكاسب مالية من خلال التعامل مع نفايات خطيرة دون الالتزام باللوائح والمعايير البيئية المعتمدة.
تشير التحريات إلى أن المصنع قام بتجميع ومعالجة النفايات الإلكترونية بأساليب بدائية تفتقر للمعايير الصحية والبيئية، بهدف استخراج معادن مثل الحديد والقصدير بطرق تنتهك القوانين البيئية والصناعية. يعتبر هذا خرقًا واضحًا للقوانين ويشكل تهديدًا للصحة العامة والبيئة بسبب المواد السامة المصاحبة لهذه الأنشطة.
استهدفت عملية المداهمة المصنع بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم ضبط المسؤول عن إدارة المصنع. أثناء التفتيش، عُثر على 325 طناً من النفايات الإلكترونية الخطرة والمواد الخام، كانت معدة لعمليات التدوير أو البيع بطريقة غير قانونية، ما يكشف عن انتهاكات صارخة لمعايير السلامة.
التقييم الأولي للمصنع أكد الإدارة غير السليمة وغياب الرقابة الفنية والحكومية، مما يعرض العمال والمجتمع المحيط لأخطار صحية وبيئية جسيمة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإبلاغ الجهات المختصة لضمان إيقاف النشاط ومعالجة تأثيراته السلبية.
