شهد قطاع التأجير التمويلي في مصر خلال الربع الثاني من عام 2025 نموًا ملحوظًا، حيث تضاعف عدد العقود بشكل لافت ليصل إلى 476 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت 42.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 285 عقدًا قيمتها 25.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 67% في عدد العقود و63.5% في قيمتها، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
تلعب آلية التأجير التمويلي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، فهي تعد واحدة من الأدوات التمويلية الأكثر فعالية في تلبية احتياجات الشركات والمستثمرين، بالإضافة إلى كونها في متناول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساعد على تمويل المشاريع القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، مما ينعكس إيجابًا على قطاعات حيوية مثل العقارات والآلات والمعدات ووسائل النقل.
وفيما يتعلق بتركيبة العقود، فقد استحوذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر، حيث بلغت قيمته 34.96 مليار جنيه، مما يعكس أهمية القطاع العقاري ودوره في تعزيز الاقتصاد، وقد شكلت هذه القيمة 82.73% من إجمالي العقود مقارنة بحصة بلغت 84.9% في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس استقرار السوق العقاري رغم التحديات الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن نشاط الآلات والمعدات جاء في المرتبة الثانية بحصة 5.63%، بما يعادل 2.38 مليار جنيه، بينما حقق نشاط سيارات النقل ثلاثة عقود بقيمة 2 مليار جنيه ليشكل 4.72% من إجمالي القيمة، وهذا التنوع في الأنشطة يعكس قدرة التأجير التمويلي على تلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعطي الأمل في تحقيق المزيد من النمو.
تواصل الهيئة التأكيد على أن النمو المستمر في نشاط التأجير التمويلي يعكس مستوى عالٍ من الثقة لدى المؤسسات في هذه الآلية، حيث تسهم في منح الشركات القدرة على التوسع والإنتاج، بدون الحاجة لإخراج رؤوس أموال كبيرة للاستثمار في الأصول، مما يسهل عليها دخول السوق وزيادة القدرة التنافسية.
