شهدت صناعة الأسمنت في مصر تحولًا ملحوظًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفع إجمالي الإنتاج إلى 17.6 مليون طن، مما يعكس زيادة واضحة مقارنة بـ 13.4 مليون طن في نفس الفترة من عام 2024. يعكس هذا النمو قدرة قطاع الأسمنت على التكيف مع التحديات الاقتصادية والاستفادة من الطلب المتزايد في السوق، حيث سجلت الإنتاجية ارتفاعًا ملحوظًا بواقع 4.2 مليون طن في الأشهر الأربعة الأولى.
أما فيما يتعلق بالمبيعات، فقد حقق قطاع الأسمنت أيضًا قفزة ملحوظة، حيث وصلت إلى 14.1 مليون طن مقارنة بـ 12.1 مليون طن في الفترة المماثلة للعام الماضي، مما يمثل زيادة تقترب من 2 مليون طن. تشير هذه الأرقام المجمع عليها من قبل البنك المركزي إلى أن الطلب على الأسمنت قد استمر في الازدياد، مما يعزز التوقعات الإيجابية للقطاع في السنوات القادمة.
ففي مجال الأسعار، استمرت الزيادات في أسعار الأسمنت، حيث بدأت عند مستوى 3500 جنيه للطن في يناير ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى 3818 جنيهًا في نهاية أبريل. إن هذه الزيادات تعكس الضغوط المستمرة على قطاع مواد البناء، ويبدو أن ما يحيط بهذا القطاع في الوقت الراهن يتطلب النظر في استراتيجيات للتخفيف من هذه الأعباء.
وفقًا لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، يعمل في هذا القطاع 19 شركة باستثمارات تتجاوز 225 مليار جنيه، كما تمتلك هذه الشركات قدرة إنتاجية تصل إلى 82.5 مليون طن. على الرغم من انخفاض استهلاك الأسمنت في العام 2020، إلا أن الجهات المعنية عازمة على تعزيز الإنتاج والمبيعات لزيادة القدرة التنافسية.
تعتبر الصادرات المصرية من الأسمنت دليلًا آخر على نجاح هذا القطاع، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 780 مليون دولار في أول 10 شهور من عام 2024. يوضح هذا الاتجاه التصديري كثافة الطلب العالمي على الأسمنت المصري، خاصة من الدول الإفريقية التي تصدرت قائمة المستوردين، مما يعكس فرص النمو المتاحة في السوق العالمية.
