قفز عدد عملاء التمويل الاستهلاكي في مصر بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغ إجمالي العملاء حوالي 2.493 مليون عميل، مقارنة بـ 963.9 ألف عميل في نفس الفترة من العام الماضي، محققًا نسبة نمو قدرها 158.6%. ويظهر هذا التغير الكبير التوجه المتزايد لدى الأسر المصرية نحو استخدام خيارات التمويل لشراء السلع المختلفة، ما يعكس تكيف الأسر مع التغيرات الاقتصادية.
شهدت قيمة التمويلات الاستهلاكية زيادة ملحوظة، حيث سجلت نحو 20.7 مليار جنيه مقارنة بـ 12.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2024، بنسبة نمو بلغت 70.9%، ويُعبر هذا النمو عن الحاجة المتزايدة للأسر لتلبية احتياجاتها الأساسية عبر الشراء بالتقسيط، في ظل التحديات الاقتصادية وتغير مستويات الدخل.
استحوذت الأجهزة الإلكترونية والكهربائية على النصيب الأكبر من التمويلات الاستهلاكية، حيث بلغت قيمتها 3.8 مليار جنيه، وهو ما يمثل 18.2% من إجمالي التمويل، وفي المرتبة الثانية، جاء تمويل شراء السيارات بقيمة 3.5 مليار جنيه، بنسبة 16.8%، وتلاهما الأجهزة المنزلية بقيمة 3.4 مليار جنيه، بنسبة 16.6%، وهذا يوضح تفضيل المستهلكين للسلع الضرورية.
إلى جانب ذلك، بلغت التمويلات المخصصة للسلع الاستهلاكية عبر كروت التمويل حوالي 2.8 مليار جنيه، بنسبة 13.6%، تلتها الهواتف المحمولة بقيمة 1.39 مليار جنيه، بنسبة 6.7%، مما يُبرز أهمية هذه السلع في حياة الأفراد، حيث يهدف التمويل الاستهلاكي إلى تسهيل الوصول إليها.
يُعتبر التمويل الاستهلاكي واحدًا من الأدوات الأساسية لدعم العدالة الاجتماعية والشمول المالي، فهو يتيح للأسر متوسطة ومحدودة الدخل فرصة الحصول على سلع ضرورية بسهولة، مما يعزز من قدراتهم الشرائية. ويسهم هذا النوع من التمويل في تحقيق رؤية مصر 2030، ويعزز من التنمية المستدامة عبر خلق بيئة استهلاكية واعية.
قائمة الأسعار:
- الأجهزة الإلكترونية: 3.8 مليار جنيه
- السيارات والمركبات: 3.5 مليار جنيه
- الأجهزة المنزلية: 3.4 مليار جنيه
- السلع الاستهلاكية: 2.8 مليار جنيه
- الهواتف المحمولة: 1.39 مليار جنيه
- الأثاث والتجهيزات المنزلية: 0.89 مليار جنيه
