تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة البحيرة من ضبط معمل تحاليل لا يحمل ترخيصًا، حيث كان يُدار بواسطة شخص انتحل صفة طبيب. في سياق هذا الاكتشاف المهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق وتشميع المعمل الذي لم يكن يستوفي شروط الترخيص المطلوبة، وذلك لضمان التزام المنشآت بمعايير الصحة والسلامة.
هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الذي يشدد على ضرورة تعزيز الدور الرقابي على المنشآت الطبية الخاصة. يهدف هذا التوجيه إلى تحسين أداء المؤسسات من خلال المرور الميداني وجمع المعلومات بدقة ورصد المخالفات وخاصة تلك التي تعتبر جسيمة، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة.
تعكس هذه العملية حرص الجهات المختصة على حماية صحة المواطنين وضمان أن يتم تقديم الخدمات الصحية في بيئة آمنة ومتوافقة مع المعايير الصحية المتعارف عليها. يشير ذلك إلى التزام الوزارة بتوفير الرقابة اللازمة لمنع أي تجاوزات يمكن أن تؤثر سلبًا على السلامة العامة وتحقيق الأمان الكامل للمجتمع.
