تُعتبر المتاحف من أبرز المؤسسات الثقافية التي تحفظ ذاكرة الأمم، تعكس مسيرة الحضارات الإنسانية عبر العصور، فهي ليست مجرد مبانٍ تحتضن مقتنيات فنية وأثرية، بل تمثل رمزًا للهوية الوطنية واستمرارية التاريخ، لذلك فإن حماية هذه الكنوز تتحمل بعدها المجتمعات مسؤولية لحفظ التراث الثقافي، ولا تقل أهمية عن حماية الممتلكات الاقتصادية أو البنية التحتية.
مع تفاقم المخاطر التي قد تواجه المتاحف، سواء كانت ناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الأفعال البشرية، أصبح التأمين ضرورة حيوية تضمن لبقاء هذه التراثات وحمايتها من الفقد أو التلف، لذا فإن وجود نظام تأمين قوي يعد من الأدوات الأساسية لتجاوز هذه التحديات وضمان استمرار المتاحف في أداء رسالتها الثقافية.
في السياق المصري تبرز إحصائيات تشير إلى وجود 83 متحفًا موزعة عبر الجمهورية، منها 73 متحفًا مخصصًا للفن والتاريخ، و10 متاحف تعنى بالعلوم الطبيعية، ويُعَد متحف القاهرة الأكبر من حيث العدد، حيث يضم 22 متحفًا، تليه محافظة الإسكندرية بـ17 متحفًا، حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يستضيف 120 ألف قطعة أثرية، تزداد التحديات في مجال حماية هذه الكنوز.
تتولى وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار مسؤولية حماية المقتنيات، بينما تقدم شركات التأمين المصرية تغطيات خاصة تجمع بين المعارض والعروض المؤقتة، فإن كل وثيقة تأمين على المتاحف تهدف إلى تغطية الخسائر المحتملة التي قد تلحق بالأعمال الفنية والقطع الأثرية في أثناء وجودها داخل المتحف أو خلال عمليات النقل لأغراض عرضها في معارض دولية.
تشمل شروط الوثيقة الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع القطع الفنية والأثرية التي يتم تأمينها، بينما يُشترط أن يتم شحن هذه الأشياء بواسطة شركات متخصصة لضمان حماية العناصر المؤمن عليها، كما تُحدد التعويضات من خلال لجان مختصة، نظرًا لكون قيم الآثار تختلف ويصعب تقديرها، مما يضمن حقوق المتحف ويخوّل شركات التأمين لتعويض تكاليف الإصلاح والترميم إثر أي حادث.
بذلك يتضح أن التأمين على المتاحف في مصر يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحماية الثقافية، ويعتبر وسيلة فعالة لضمان استمرار وأمان التراث الأثري والهوية الوطنية.
