أكدت السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد بمثابة نقطة تحول استراتيجية تعزز من مكانة مصر الثقافية على الساحة العالمية، وهو ما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي عبر القطاعات المختلفة، وخاصة الصناعي والسياحي، هذا الحدث لا يمثل مجرد صرح ثقافي جديد بل يحمل في طياته فرصًا اقتصادية قيمة.
وأشارت جامع إلى أن المتحف لا يقتصر على كونه معلمًا أثريًا، بل هو استثمار طويل الأمد يعكس الهوية الوطنية ويشكل واجهة مشرفة لمصر، كما يفتح آفاقًا واعدة خاصة أمام الصناعات الوطنية، بما في ذلك الحرف اليدوية والمشغولات الذهبية، إلى جانب صناعة النسيج والمنتجات التراثية، حيث من المتوقع أن تنتعش الأنشطة السياحية والثقافية بعد الافتتاح.
وأضافت جامع أن افتتاح المتحف سيعمل على تنشيط عدة قطاعات من الاقتصاد المحلي، بدءًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الخدمات السياحية، مما سيساهم في خلق طلب ملحوظ على سلاسل الإنتاج المحلية، وذلك من خلال دعم منتجات التراث والفنون المصرية التي تعكس روح الحضارة.
وشددت على ضرورة التعاون بين الوزارات المختلفة والقطاع الخاص بالمرحلة المقبلة، حيث يتطلب الأمر إيجاد برامج تدريب وتأهيل تستهدف رفع كفاءة العمالة المصرية، خاصة في مجالات السياحة والصناعات التكميلية المرتبطة بالتراث، وهذا سيعزز من قدرة السوق على تلبية الاحتياجات.
كما دعت جامع مجتمع الأعمال إلى استغلال هذه الفرصة التاريخية من خلال إطلاق مشاريع جديدة تتناسب مع الطفرة المتوقعة في السياحة والثقافة، مثل مصانع إنتاج الهدايا التذكارية والعبوات التراثية ومراكز الترميم المتخصصة، مشددة على أن هذه المشاريع ستضيف قيمة اقتصادية حقيقية وتساعد في خلق فرص عمل للشباب.
في ختام تصريحاتها، أكدت جامع أهمية الالتزام بمعايير الجودة العالمية وضرورتها لحماية الملكية الفكرية للمنتجات ذات الطابع الأثري، مما يعزز من تنافسية مصر في الأسواق الإقليمية والدولية ويضمن مستقبلًا واعدًا للاقتصاد المصري.
