وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع يوراي بلانار، وزير الخارجية والشئون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، اتفاقًا لتشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، ويأتي هذا الاتفاق خلال زيارة الوزير السلوفاكي لمصر، إذ تهدف المعاهدة إلى توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، مما يساهم في تلبية الأولويات المشتركة ويعكس تطور العلاقات بين الجانبين.
خلال فعاليات توقيع الاتفاق، تم عقد جلسة مباحثات مشتركة بين الوزيرين، حيث تم التأكيد على أهمية الاتفاق في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، كما عُقدت قمة مصرية أوروبية مؤخرًا في بروكسل، تعكس زخم العلاقات المتزايد، حيث تشهد العلاقات المصرية الأوروبية تحولًا ملحوظًا منذ مارس 2024، مما يؤكد أن الشراكة مع سلوفاكيا تعكس رؤية مستقبلية لتنمية العلاقات الاستراتيجية.
تناول الاجتماع موعد انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية السلوفاكية، كما شدد الوزيران على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة المتاحة في كلا البلدين، لتحقيق شراكة فعالة، وخاصةً في مجالات توطين الصناعة وزيادة عدد السياح، خاصةً مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد من أكبر متاحف العالم، وتعزيز القطاع الخاص بوجه عام.
أوضحت الوزيرة المصرية أن العلاقات مع سلوفاكيا بدأت منذ التسعينيات، وأكدت أهمية هذه الشراكة في سياق تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط وآسيا، إذ تؤكد سلوفاكيا على رغبتها في تطوير علاقاتها بالدول الأفريقية، وتعزيز التعاون عبر هذه الاتفاقية التي تمثل إطارًا جديدًا للشراكة.
تسعى اللجنة المشتركة إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وتعميق العلاقات الاقتصادية، حيث يتجاوز عدد الشركات السلوفاكية في السوق المصرية الـ 45 شركة باستثمارات تزيد عن 560 مليون دولار في مجالات متعددة، كما بلغت نسبة السياحة الوافدة من سلوفاكيا لمصر نحو 1.4 مليون سائح خلال العام 2024، ما يعكس تفاعل القوتين الاقتصايتين ويزيد من التدفقات السياحية.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 340.4 مليون دولار، حيث تتركز صادرات سلوفاكيا إلى مصر في القطاعات الصناعية والنقل، بينما تغطي الصادرات المصرية سلعًا متنوعة تشمل الإلكترونيات والمنتجات المطاطية والألعاب، تكون هذه العلاقة مثالاً يحتذى به في تعزيز التعاون الدائم بين الدول، من خلال اللجان المشتركة التي ترعاها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
