تشهد أسعار الذهب المحلية في مصر تراجعًا ملحوظًا بلغ 3.6% خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بواقع 200 جنيه للجرام، ليصل متوسط السعر لعيار 21 حوالي 5350 جنيهًا، وذلك بعد ان كانت الأسعار قد ارتفعت بشكل تاريخي في أكتوبر. يُظهر هذا التراجع كيف أن السوق يتحرك في سياق تصحيحات طبيعية دون التأثير على التوازن الإجمالي بين العرض والطلب.
وفقًا لإيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، تراجع سعر الذهب المحلي بعد أن بلغ أدنى مستوياته عند 5235 جنيهًا، ويرجع هذا الانخفاض إلى استمرار الهبوط في الأسعار العالمية للذهب، كما أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل الجهاز المصرفي قد ساهم أيضًا في هذا الأمر، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق.
أسعار الذهب العالمية أغلقت الأسبوع الماضي فوق مستوى 4000 دولار للأونصة، رغم تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تشير المؤشرات إلى احتمال عودة الأسعار للارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل استقرار الزخم عند مستويات محايدة. هذا يعزز فرص النمو المحتمل في السوق المحلي خلال الأسابيع القادمة.
من جانبه، أشار واصف إلى أن بيانات مجلس الذهب العالمي تُظهر انخفاضًا في مشتريات المصريين خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث تراجعت المشتريات بنحو 14% مقارنة بالربع السابق، ما يدل على حالة من الترقب في السوق بسبب التقلبات السريعة للأسعار، وليس ضعف الطلب الفعلي.
كذلك، شهدت منطقة الشرق الأوسط تراجعًا في مبيعات المشغولات الذهبية، مما يعكس التأثيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت على ثقة المستهلكين، حيث لجأ بعضهم إلى إعادة بيع المشغولات القديمة للاستفادة من الأسعار المرتفعة.
أخيرًا، أوضح واصف أن السوق المصري لديه القدرة على امتصاص التقلبات العالمية، ويتوقع تحقيق استقرار في أسعار الذهب على المدى القصير، مع إمكانية العودة إلى الارتفاع إذا استمرت الأونصة فوق مستوى 4000 دولار. يعتبر المستوى 5300 جنيه للجرام بمثابة منطقة دعم قوية قد تمهد الطريق لاختبار مستويات 5400 جنيه مرة أخرى.
