أصدر المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قرارًا يتضمن قيد عدد من المصانع والشركات المالكة للعلامات التجارية، يُعتبر هذا القرار خطوة هامة ضمن جهود الهيئة لتعزيز تنظيم السوق المحلي، حيث يأتي تطبيقه تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، الذي يسعى إلى ضمان جودة المنتجات المستوردة إلى مصر.
يتطلب القرار من المصانع والشركات المذكورة في القوائم الجديدة القيد في السجل الخاص بالمصانع والشركات المؤهلة، وذلك بهدف تنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز جودة المنتجات المتاحة للمستهلكين، ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تقليل التلاعب وضمان الالتزام بمعايير الجودة اللازمة، مما ينعكس إيجابًا على السوق المصري.
كما يؤكد القرار على ضرورة نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الرسمي للهيئة، ويبدأ تطبيقه الفعلي اعتبارًا من تاريخ صدوره في 29 سبتمبر 2025، يمثل هذا الإجراء جزءًا من خطة أوسع للهيئة من أجل تحديث قواعد بيانات المصانع والشركات الموردة، ويدعم الالتزام بالمعايير الفنية والجودة العالية.
تسعى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عبر هذا القرار إلى حماية المستهلك وتعزيز حركة التجارة المشروعة، وذلك من خلال ضمان توافق المنتجات المستوردة مع المعايير الدولية المعتمدة، مما يساهم في بناء سوق قوي ومؤمن يعزز من تنافسية المنتجات المحلية ويعزز ثقة المستهلكين في ما يجده من خيارات.
