أثار قرار أمانة منطقة القصيم المتعلق بإلزام ملاك المنازل بزراعة ثلاثة أشجار كحد أدنى على السور الخارجي لتعزيز الكود العمراني، تساؤلات متعددة بين المواطنين، حيث تمحورت الانتقادات حول مدى توافق هذا القرار مع القوانين المعتمدة لإصدار رخص البناء، وعما إذا كان للأمانة صلاحية فرض مثل هذه الشروط الجديدة دون تنسيق مسبق مع الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، أشار المهندس عبدالعزيز السحيباني إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية، موضحًا أن زراعة الأشجار تحتاج إلى تنظيم شامل، ويجب وضع معايير واضحة توضح المسافات بين الأشجار ومواقعها الملائمة، حيث يواجه كثير من المنازل قيودًا في هذا الشأن، مما يدعو لمراجعة هذه الاشتراطات لتحقيق الشمولية في التخطيط العمراني.
كما تطرق السحيباني إلى ضرورة اختيار أنواع الأشجار المناسبة، موضحًا أهمية توحيد الأنواع في كل شارع، حيث يؤثر النوع وحجم الشجرة بشكل مباشر على التنسيق الحضري، مع ضرورة وجود معايير واضحة تحدد كيفية العناية بالشجرة، بالإضافة إلى تحديد المسؤول عن الري والعناية بها لضمان استدامتها.
وفي ذات السياق، ناقش السحيباني التنظيمات اللازمة من وجهة نظر تشريعية، مؤكدًا على أهمية أن تكون هناك لائحة فلسفية تصدر وفق معايير واضحة، تشارك فيها مختلف الوزارات الحكومية المسؤولة عن البيئة والتخطيط الحضري، كخطوة لضمان التكيُف مع الاحتياجات التنظيمية.
كما دعا إلى تقسيم مسؤوليات الري وتشجع المواطنين على المشاركة في مشاريع التشجير عبر تحفيزات متعددة، مثل فصل مياه الري عن الشبكات العامة، مما يخفف الأعباء المالية عليهم ويشجعهم على المشاركة بشكل إيجابي.
ختامًا، نوه السحيباني بأهمية توافق هذه الاشتراطات مع رؤية المملكة الخضراء وأهداف تحسين جودة الحياة في المدن، حيث تعتبر التشجير أحد الحلول الفعالة في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتحسين البيئة الحضرية، لذا يجب النظر بحذر في مثل هذه القرارات والتأكد من عدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.
