افتتح الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ورشة عمل مخصصة لمواجهة العنف ضد المرأة، حيث جاءت الفعالية بمشاركة أعضاء اللجان التنسيقية من محافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج، هذا الحدث يعد جزءًا من جهود المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهدف الرئيسي هو تنسيق الجهود لمناهضة العنف بكافة أشكاله وتحقيق الوعي المجتمعي.
وأعرب أبو زيد عن فخره بالمشاركة في هذه المبادرة، حيث نقل تحيات محافظ الأقصر، مشيرًا إلى أن الفعاليات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، وأضاف أن هذه الأنشطة تعكس التزام الدولة المصرية بدعم حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف، وهو ما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.
تسليط الضوء على أهمية تبادل التجارب بين المحافظات كان محور حديثه، حيث أكد على ضرورة التعاون للتصدي لهذه القضية المجتمعية المؤلمة، وأعرب عن دعم المحافظة الكامل لجهود المجلس القومي للمرأة، مما يعكس التزام الحكومة بحماية المرأة وتعزيز حضورها في المجتمع بصفة عامة.
الحضور شمل مجموعة متنوعة من المسؤولين، منهم ممثلون عن وحدات تكافؤ الفرص، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الصحة، وكذلك ممثلون عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، مما يعكس شمولية الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة.
ورشة العمل بدأت باستعراض لمهام المجلس واختصاصاته، وكذلك قدم الحضور عرضًا لمجهودات المجلس في تمكين المرأة وفق الاستراتيجية الوطنية، حيث تم تناول أشكال العنف ضد النساء ودور مكتب شكاوى المرأة في تقديم الدعم والمساندة.
تم التركيز على أهمية تعزيز دور القطاع الصحي لتقديم الرعاية اللازمة لضحايا العنف، وتعزيز نظام الإبلاغ السريع، كما تم توضيح المسار الوطني للحماية، مشيرين إلى أن الدعم الصحي يمثل خطوة محورية نحو تحسين وضع المرأة وضمان سلامتها النفسية والجسدية.
المناقشات انتقلت أيضًا لتسليط الضوء على الحماية في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتأكيد على أهمية الدور التشريعي والجهود المستمرة لمناهضة العنف، في ظل الحاجة إلى التأكيد على دور القيادات الدينية في التوعية بمخاطر العنف وأهمية دعم المرأة في المجتمع.
في ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللجان التنسيقية وتنسيق الجهود كافة، حيث تضم هذه اللجان 11 لجنة في مختلف المحافظات، مما يعكس التزام الحكومة وسعيها المستمر نحو ضمان تقديم خدمة متميزة للنساء وتعزيز حقوقهن في المجتمع، وهو ما يعكس نجاح الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
