شهدت البورصة المصرية جلسة متقلبة خلال تعاملات يوم الأحد، حيث تباين أداء مؤشرات القطاعات، مما أثار اهتمام المستثمرين، وقد أثرت ضغوط المبيعات على تراجع 11 قطاعاً، بينما صعدت خمسة قطاعات، مما جعل السيناريو العام للجلسة مليئاً بالتحديات والفرص، ونتج عن هذه اللحظات المتباينة خسارة قدرها 8 مليارات جنيه في رأس المال السوقي، ليصل إلى 2.761 تريليون جنيه.
تصدرت قطاعات مواد البناء قائمة التراجع، حيث انخفضت بنسبة 1.7%، تبعتها قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة التي تراجعت بنسبة 1.2%، فيما سجلت قطاعات مثل الخدمات المالية غير المصرفية والأغذية والمشروبات انخفاضات تتراوح بين 0.6% و0.9%، وعلى الجانب الآخر، ارتفعت قطاعات خدمات النقل والشحن والمقاولات بأرقام بلغت 1.3% و1.1%، مما أضفى بعض الإيجابية على الجلسة.
تداول المستثمرون نحو 1.3 مليار ورقة مالية، بينما بلغت قيمة التداولات 4.5 مليار جنيه، وتوزعت تعاملات المستثمرين بشكل ملحوظ، حيث استحوذ المصريون على 93.85% من الإجمالي، بينما كان للأجانب نسبة 1.59%، مما يعكس التفاؤل النسبي لدى المستثمرين المحليين. ومع ذلك، فقد مالت تعاملات العرب إلى البيع، مما أضاف ضغوطاً على السوق.
أما بالنسبة لمؤشرات البورصة، فقد تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.48%، ليغلق عند 38082 نقطة، في حين انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.29%، مما يعكس تقلبات السوق، بينما ارتفعت بعض المؤشرات مثل “مؤشر الشريعة الإسلامية”، الذي زاد بنسبة 0.17%، ما يدل على وجود مناطق استثمارية محتملة في فئات معينة.
في النهاية، تعكس هذه الجلسة مشهداً حيوياً يعكس توازن القوة بين البيع والشراء، حيث يظهر النقاش والجدل المحيط باختيار الاتجاهات الاستثمارية الصحيحة، مما يتطلب من المستثمرين البقاء متيقظين حيال الأحداث المستجدة وتأثيراتها على الأسواق.
