في خطوة تعزز الشفافية والنزاهة في القوائم المالية، أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي النسخة المعدّلة من معايير المراجعة المصرية التي ستبدأ تطبيقها من أول يناير 2027، تأتي هذه المعايير لتتوافق مع المعايير الدولية في مجال المحاسبة ولتعزيز مستوى الثقة في البيانات المالية للشركات، وهي تشمل 46 معياراً موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية، مما يرفع مستوى جودة التقارير المالية في مصر.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه المعايير إلى تحسين الإطار الرقابي والتنظيمي للأسواق المالية، حيث تمثلت جهود اللجنة في إعداد وتحديث المعايير بالشراكة مع المؤسسات المعنية، ويعكس إصدار القرار رقم 3725 لسنة 2025 تحولًا نوعيًا في التعامل مع تقنيات المراجعة التقليدية. يعزز هذا التحديث الالتزام بالممارسات الدولية مما يُمكّن السوق المصري من استقطاب المزيد من الاستثمارات.
تعد المعايير الجديدة ركيزة أساسية لضمان دقة المعلومات وموثوقيتها، حيث تتضمن معايير للمراجعة والفحص المحدود بجانب مهام التأكد الأخرى، يهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التكامل بين مختلف المهام المهنية وتعزيز الكفاءة في أعمال المراجعة والرقابة، كما يشمل هذا الإصدار الجديد معايير متقدمة لمراقبة الجودة التي تحسن من أداء مكاتب المراجعة.
ومع اقتراب موعد تطبيق هذه المعايير الجديدة، يتطلب الأمر من الشركات التأقلم معها لضمان توافقها مع المتغيرات العالمية، كما يعكس التحديث ضرورة مهنية تلبي احتياجات السوق وتدعم بيئة الأعمال المصرية، فيما تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن في تبادل المعلومات بين الشركات المحلية والدولية.
