تواصل وزارة السياحة والآثار المصرية تأكيدها على عدم صحة ما تم تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير، حيث وصف هذا الادعاء بأنه عارٍ من الصحة تمامًا، الأمر الذي يستدعي توضيح الحقائق حول المتحف ووضعه القانوني والإداري.
المتحف المصري الكبير لا يقتصر كونه معلمًا ثقافيًا بارزًا في مصر، بل هو هيئة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويمتلكه الدولة المصرية بالكامل، لذا فإن جميع ما يتعلق بإدارته تشغيله هو من مسؤولية الوزارة، وليس هناك أي وجود لجهات أجنبية تتدخل في تشغيله، هذا يضمن الحفاظ على إرث مصر الثقافي.
تجدر الإشارة إلى أن القروض اليابانية المقدمة لمصر هي قروض ميسّرة بفترات سماح طويلة، ويتم سدادها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، كما بدأت مصر بالفعل في تسديد هذه القروض، ولكنها لا ترتبط بنقل حقوق إدارة المتحف لأي جهة، الأمر الذي يوضح وضوحًا تامًا أحقية الدولة المصرية في إدارة مكتسباتها الثقافية.
انطلاقًا من هذا، دعت وزارة السياحة والآثار جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الدقة في نشر المعلومات، وأكدت على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية لتفادي نشر معلومات غير صحيحة أو مُضللة، فالترويج لمعلومات غير دقيقة قد يؤثر سلبًا على صورة البلاد وثرواتها الثقافية، لذا يجب تحري الدقة والحذر.
إذا كنت تبحث عن زيارة المتحف المصري الكبير، فإنه يقدم تجربة غنية للزوار من جميع أنحاء العالم، حيث يمكنكم الاقتراب من التاريخ الفريد لمصر القديمة والتمتع بمشاهدة مجموعة متنوعة من الآثار، ولا تنسوا مراجعة أسعار التذاكر لضمان تجربة مثالية خلال زيارتكم.
