بدأت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في البحيرة حملاتها المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة للتحقق من مطابقتها لشروط التراخيص. تأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لتعزيز المتابعة الدورية وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة من القطاع غير الحكومي مع تطبيق القوانين بدقة.
وأعلنت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، عن تنفيذ سبعة قرارات غلق لمنشآت خالفت اشتراطات الترخيص أو تعمل بدون ترخيص. بالإضافة إلى ذلك، تم استصدار ثمانية عشر قرار غلق آخر تحت التنفيذ وفحص ثماني شكاوى واتخاذ اللازم بشأنها. كما وجهت الإدارة ثلاثًا وثلاثين إنذارًا لمنشآت طبية لتصحيح أوضاعها وتفادي المشكلات غير الجسيمة.
وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة، على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الطبي الخاص في تقديم الخدمات الصحية. وأشار إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان تطبيق القانون، مع تشجيع القطاع الخاص على تطوير خدماته لتحقيق أفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية للمواطنين.
