أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر كأولوية استراتيجية ضمن خطة الوزارة، حيث يهدف هذا التحول إلى تحقيق توافق كامل مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بحلول 2050. تسعى الوزارة إلى تقديم نماذج أعمال مستدامة تعزز من القدرة التنافسية لشركاتها في الأسواق العالمية وتساهم في حماية البيئة.
تعمل شركات الوزارة على خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق معايير التحول الأخضر، كما تشمل الأنشطة التعدين والصناعات المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج والدواء والسياحة. وقد تمت مراعاة الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة من قبل الأمم المتحدة في كافة خطط التحول، مما يؤكد التزام الوزارة بمسؤولياتها البيئية.
كشف الوزير عن خطة متكاملة تمتد من 2025 إلى 2030 لتحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات، حيث بدأت بعض الشركات بالفعل بتنفيذ مشروعات نوعية تواكب هذا الاتجاه. تم تناول هذا الموضوع خلال مؤتمر خاص بحوكمة المناخ، شهد مشاركة واسعة من خبراء محليين ودوليين، مما يعكس أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
في هذا السياق، حصلت شركات مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنحاس على شهادة ISO 14064 لخفض البصمة الكربونية. كما عملت شركة النصر للأسمدة على تحسين نظام معالجة المياه، بينما حصل عدد من الفنادق على شهادة النجمة الخضراء، في خطوة تضاف إلى مشروع الاستدامة.
التحول الأخضر يتطلب شراكة وثيقة مع القطاع الخاص، حيث تسعى الوزارة لجذب أكثر من 50 فرصة استثمارية متنوعة. تتضمن هذه الفرص توطين تكنولوجيا التصنيع الأخضر وتطوير الطاقة المتجددة، مما يعكس التوجه نحو التنمية المستدامة.
تستمر الوزارة في التعاون مع الهيئات المعنية لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة كما يبرز دور القطاع المصرفي في تمويل هذه التحولات. إن المبادرات التمويلية والسندات الخضراء هي جزء أساسي من هذا الجهد، مما يعكس التوجه الحكومي نحو التنوع والاستدامة.
في ختام تصريحاته، أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تهدف إلى جعل شركات القطاع العام نموذجًا في معايير الحوكمة والاستدامة، مع تعزيز مبادئ الشفافية والتوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مما يجعل التحول الأخضر فرصة حقيقية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
