في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الحوار المجتمعي، أعلنت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قريبًا، حيث أبدت حرص الوزارة على تلبية متطلبات المجتمع المدني، يعكس هذا الاهتمام سياسة الوزارة الرامية لتحقيق شراكة فاعلة مع مجتمع الأعمال، وذلك تحت إشراف وزير المالية أحمد كجوك الذي يلتزم بالتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية.
وقد حققت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية نجاحاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الإقرارات الضريبية ليصل إلى 761 ألف إقرار، جلبت هذه الإيجابية حصيلة ضريبية بلغت 97 مليار جنيه، وأشارت رئيس المصلحة إلى أهمية الدور الذي يلعبه مجتمع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني، وأكدت أن عملية معالجة التحديات الضريبية تمثل خطوات متسلسلة تتطلب الوقت، لكن العزم مستمر لتحقيق نظام ضريبي يمتاز بالعدالة والاستقرار.
وستقوم وزارة المالية بمشاركة مصلحة الضرائب بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات بحلول نهاية العام الجاري، حيث سيتم البدء في الحوار المجتمعي في نوفمبر 2025، لتسريع إجراءات رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين، وتؤكد رئيس المصلحة أنه سيتم جمع الاقتراحات والملاحظات من القطاع الخاص لضمان تلبيتها في الحزمة الثانية، وضمان فعالية الحوارات المجتمعية سيعزز الثقة بين الأطراف المعنية.
تمت معالجة مجموعة من التحديات في إطار الحزمة الأولى والتي تضمنت 20 بنداً، ومن أبرز هذه البنود القانون رقم (6) لسنة 2025 الذي يتضمن تخفيضات ضريبية للمشروعات الصغيرة، الأمر الذي يسهل على العديد من الشركات الصغرى الالتزام الضريبي، كما أبدت المصلحة حرصها على تحسين خدمة العملاء من خلال تعزيز وحدة دعم المستثمرين.
أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن هناك إجراءات جديدة لتوعية المستثمرين حول التزاماتهم الضريبية قبل بدء النشاط، وأشارت إلى عدم وجود نية لتجديد قانون التجاوز عن الغرامات، نظراً لأنه يشجع الممولين غير الملتزمين، كما أُقيم اللقاء بهدف تعزيز التواصل بين مصلحة الضرائب ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والثقة.
كان اللقاء حافلاً بالمناقشات البناءة حول سبل التعاون المستقبلي، حيث حضر عدد من المستشارين والموظفين المختصين في مصلحة الضرائب بالإضافة إلى ممثلي نوادي الروتاري، تجمع هذا الحضور الكبير حول فكرة أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف المتمثلة في أنظمة ضريبية أكثر فعالية.
في نهاية اللقاء، انطلقت دعوات لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، لضمان استدامة التطور وبناء نظام ضريبي يلبي طموحات جميع الأطراف المعنية، مما يعكس أهمية الحوار المجتمعي الذي يلعب دورًا محوريًا في تطوير السياسات الضريبية.
