رفضت شركة ميتا الاتهامات التي تشير إلى استخدامها مقاطع فيديو إباحية مقرصنة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، واعتبرت الشركة أن الدعوى المقدمة من شركة سترايك 3 القابضة “سخيفة وغير مدعومة”، حيث تدعي سترايك 3 أن ميتا استخدمت مقاطع محمية بحقوق الطبع والنشر لاستكمال أبحاثها في الذكاء الاصطناعي، لكن ميتا أكدت أنها لا تربطها أي صلة بهذه الادعاءات، مما يفتح نقاشًا واسعًا حول استخدام المحتوى المحفوظ.
تتهم سترايك 3 ميتا باستخدام ما لا يقل عن 2396 فيلمًا من إنتاجاتها المميزة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أدوات مثل موفي جين ولغة لاما، ويزعم الاستوديو أن عمليات التنزيل تمت بالفعل منذ عام 2018، وهو ما يتعارض مع زعم ميتا بأن بحوثها في الذكاء الاصطناعي لم تبدأ إلا في 2022، مما يزيد من تعقيد القضية القانونية ويطرح تساؤلات حول الأدلة المتاحة.
من جانبها، أكدت ميتا أنها تتبنى سياسات صارمة ضد استخدام محتوى للبالغين في بحوثها، حيث صرحت بأن شروط الخدمة الخاصة بها تحظر أي تدريب على مثل هذا المحتوى، واصفةً الاتهامات بأنها “غير دقيقة وعبثية”، كما أشارت إلى أن مراقبة كل الملفات التي يتم تنزيلها على شبكتها العالمية سيكون مهمة معقدة للغاية، مما يؤكد على صعوبة إثبات الاتهامات.
أضافت ميتا أن سترايك 3 لم تحدد هوية الأشخاص الذين قاموا بالتنزيل، مشيرةً إلى عدم وجود أدلة قاطعة تربط هذه الأفعال بشركتها، واعتبرت أن دعوى سترايك 3 تشبه أساليب “الابتزاز” في دعاوى قضائية سابقة، مما يدعو الشركة للاعتماد على الأدلة المدعمة لتبرئة نفسها، وقد قدمت ميتا طلبًا للمحكمة برفض الدعوى بناءً على غياب الحقائق الموثوقة والدقيقة.
في النهاية تظل هذه القضية تعكس تعقيدات العلاقة بين الملكية الفكرية وتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث تتطلب أنواع مثل هذه النزاعات توازنًا دقيقًا بين الابتكار وحماية الحقوق، مما يدل على الفجوة التي قد تتميز بها تقنيات العصر الحديث.
