تعتبر الطاقة المتجددة أحد أهم الاتجاهات العالمية في الوقت الراهن، حيث تسعى الدول لإحداث تغييرات جذرية نحو الاستدامة البيئية، في هذا السياق، أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن بدء الإنتاج الفعلي لمصانع الألواح الشمسية بمصر في الربع الأول من 2026، بنسبة مكون محلي تتراوح بين 80 إلى 90 بالمئة، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز قطاع الطاقة المتجددة في البلاد.
خلال مشاركته في منتدى المديرين المصريين للمناخ، أوضح هيبة أن التعديلات التشريعية التي تم تطبيقها مؤخراً ساهمت في تعزيز جهود الاستثمار في مجال الطاقة الخضراء، وأكد على أهمية الحوافز الاستثمارية المقدمة للمشاريع المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر ستشهد طفرة كبيرة في هذا القطاع خلال العامين المقبلين، وهو ما يعكس التوجه الجاد نحو تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
كما استعرض هيبة قانون الحوافز لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يعكس التزام الحكومة بدعم المشاريع التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة، من خلال توفير حوافز أكبر للمشاريع القابلة للتطوير والنمو في هذا السياق، وأضاف أن الهيئة تسعى لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بأهمية الاستدامة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة.
أشار هيبة إلى مساعي الهيئة لجذب استثمارات أوروبية وصينية في مجال الطاقة المتجددة، مع التركيز على خفض البصمة الكربونية للشركات المصرية، مما يجعل هذا القطاع محط اهتمام خاص ضمن استراتيجيات الترويج للاستثمارات، ودعا أيضاً مجتمع الأعمال للتعاون مع الجامعات المصرية للاستفادة من برنامج “هورايزون أوروبا”، الذي يوفر فرصة للحصول على معرفات جديدة تسهم في تطوير مجالات هامة مثل الأمن الغذائي وإدارة المياه.
في الختام، يشير هذا الجهد إلى التزام الحكومة المصرية بتطوير القطاع البيئي، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مستقبل الطاقة في البلاد، من خلال استثمارات مبتكرة وبنية تحتية تعتمد على الطاقة المتجددة، مما يعكس اتجاه مصر نحو التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية.
