في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز قدراتها التصديرية وزيادة نفاذ المنتجات الغذائية إلى الأسواق العالمية، اجتمع الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة ورئيس التمثيل التجاري، مع محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بحضور مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس، حيث تناول الاجتماع سبل تنمية الصادرات الغذائية وتعزيز التعاون بين الجانبين من أجل المرحلة المقبلة.
وقد استعرضت مي خيري النقاط الأساسية حول أداء صادرات الصناعات الغذائية خلال فترة يناير إلى أغسطس 2025، حيث حققت الصادرات 4.6 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يجعل هذا القطاع يحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات التصديرية المصرية، إذ يمثل 14% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وهو ما يُظهر نموًا ملحوظًا تدعمه جودة المنتجات.
كما أشارت إلى أن الدول العربية ظلت المشتري الرئيسي، حيث استحوذت على 48% من الصادرات، بينما احتلت الدول الأوروبية المركز الثاني بنسبة 21%، وفي المقابل، شهدت الأسواق الأمريكية والصينية والألمانية زيادة ملحوظة في الطلب على الصادرات المصرية، ما يعد مؤشرًا على نجاح الاستراتيجيات المتبعة في زيادة تنافسية المنتجات.
وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف على أهمية قطاع الصناعات الغذائية، كونه يمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يتمتع بقدرة كبيرة على التوسع، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لدعم خطط المجلس في تنظيم المعارض والبعثات التجارية خلال 2026، مما يعزز وجود المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
من جانبه، قدم محمود بزان خطة المجلس التصديري للعام المقبل، والتي تتضمن المشاركة في نحو 15 معرضًا دوليًا في أسواق استراتيجية مثل الهند والصين والسعودية، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يعكس رؤية مستدامة للتوسع في القدرة التنافسية.
تناول الاجتماع أيضًا سبل تنمية التعاون بين الجانبين في مجالات الترويج الخارجي وتبادل البيانات حول الفرص التصديرية، بالإضافة إلى تنظيم بعثات المشترين الدوليين، بما يساهم في جذب الاستثمارات وزيادة صادرات الصناعات الغذائية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحسين الأداء الاقتصادي المصري.
وفي ختام اللقاء، أيد الطرفان ضرورة استمرار التنسيق المشترك لدعم رفع صادرات الصناعات الغذائية المصرية وتعزيز الهوية التسويقية للمنتجات المصرية، وهو ما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأغذية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي في المستقبل.
