كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن القطاع غير الرسمي يشغل حصة معتبرة في الاقتصاد المصري حيث استحوذ على 50.7% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في عام 2023، بينما يكون نصيب القطاع الرسمي 49.3%، تبرز هذه الأرقام أهمية القطاع غير الرسمي وتأثيره في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يعد محورًا رئيسيًا في النشاط الاقتصادي رغم عدم اعتراف معظم الأنظمة الرسمية به.
تشير البيانات الجديدة إلى أن القطاع الرسمي حقق 72.7% من نسب التشغيل، بينما سجل القطاع غير الرسمي 27.3% فقط، وهذا يعكس تباينًا واضحًا بين هذين القطاعين، كما أن القطاع الخاص الرسمي استحوذ على 91.7% من الأجور المدفوعة خلال الفترة، بينما نسبة القطاع غير الرسمي لم تتعدَّ 8.3%، وفيما يتعلق بالإنتاج فقد حقق القطاع الرسمي 92.3% مُقابل 7.7% للقطاع غير الرسمي.
من جهة أخرى، أظهر التعداد الاقتصادي أن عدد المنشآت في القطاع غير الرسمي قد بلغ نحو مليوني منشأة، بينما سجل القطاع الخاص الرسمي 1.9 مليون منشأة، الأعداد تدل على قوة القطاع غير الرسمي في السوق حيث تضم 3.9 مليون مشتغل مقارنة بـ10.4 مليون مشتغل في القطاع الرسمي، ما يعكس عبء التشغيل وأهمية دراسة هذه الظاهرة.
بالنسبة لإجمالي المنشآت في التعداد الاقتصادي السادس فقد بلغ العدد نحو 3.858 مليون منشأة منها 3.852 مليون منشأة للقطاع الخاص، تمثل 99.85% من إجمالي المنشآت، بينما يشكل القطاع العام والأعمال العام 0.15% فقط، فيما سجل إجمالي عدد المشتغلين حوالي 15.234 مليون مشتغل يتوزع بين 14.311 مليون مشتغل للقطاع الخاص.
فيما يتعلق بالأجور الإجمالية فقد بلغت 744.156 مليار جنيه، حيث حازت الأجور في القطاع الخاص على 80.2% من الإجمالي، بينما حصل القطاع العام على 19.8%، هذه الأرقام تؤكد توجهات استدامة نمو القطاع الخاص وتحفيز التشغيل فيه، مما يستدعي تفكيرًا أعمق حول كيفية دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لضمان العدالة والتنمية المستدامة.
