طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية المخصصة للسوق المحلية، حيث تم تقديم هذا الإصدار بقيمة 3 مليارات جنيه وبأجل ثلاث سنوات، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتنويع مصادر التمويل وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى استقطاب شريحة واسعة من المدخرين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أدوات مالية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف تحسين هيكل الدين العام وتقليل أعباء الخدمة المرتبطة به.
تمت تغطية الطرح بنجاح حيث وصلت التغطية إلى خمسة أضعاف القيمة المطروحة، وعُقد الاتفاق على سعر عائد أقل من السندات التقليدية، حيث سجل متوسط سعر العائد للصكوك 21.56%، مما يعكس انخفاضًا ملحوظًا بمقدار 26.2 نقطة أساس مقارنة بالسندات التقليدية السابقة. كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بمعدل 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المطروحة في نفس اليوم، مما يدل على جاذبية هذه الأداة المالية الجديدة.
تم تنفيذ عملية الطرح من خلال الاكتتاب العام عبر 16 بنكًا من البنوك المتعاملة، بالإضافة إلى أربع بنوك إسلامية، من ضمنها بنك فيصل الإسلامي ومصرف أبو ظبي الإسلامي، مما يعكس تنوع الجهات المعنية والمشاركة في هذا القطاع المالي. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز سيولة السوق وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالأدوات المالية الإسلامية.
تم إنشاء برنامج خاص لإصدارات الصكوك السيادية في السوق المصرية بموجب هيكل الإجارة المتوافق مع المعايير الشرعية، ويتوقع أن يصل حجم البرنامج إلى 200 مليار جنيه، حيث سيتم تنفيذ عدة إصدارات من الصكوك خلال السنوات القادمة، والتي ستستفيد من نفس المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة على سندات الخزانة الحكومية، مما يسهل عمليات التمويل الحكومي ويوفر بدائل استثمارية متنوعة للمستثمرين.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وزارة المالية لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما تمت الإشارة إلى أن طروحات الصكوك السيادية سيتم الإعلان عنها بشكل دوري وفق جدول الإصدارات ربع السنوي المتاح على الموقع الإلكتروني للوزارة، مما يساهم في توفير الشفافية اللازمة للمستثمرين حول فرص الاستثمار المتاحة.
