كشف الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، عن أربعة ملفات رئيسية تحتاج إلى اهتمام المجلس الجديد لغرفة الملابس، حيث تتطلب هذه الملفات تعاونًا مكثفًا ودعمًا من أعضاء الجمعية العمومية، ويُعد ملف التعليم الفني أحد أبرز هذه الملفات، إذ يُعتبر التعليم الفني العمود الفقري للقطاع بسبب احتياجه الدائم للعمالة المدربة والخبرة.
يتمثل الملف الأول في تعزيز التعليم الفني، الذي يُعد ضروريًا لتوفير فرص التدريب والتأهيل اللازمين للعمال، حيث يعاني القطاع من معدل دوران سريع للعمالة، أما الملف الثاني فهو دمج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، مما يمكنها من الاستفادة من خبرات الشركات الكبيرة ويعزز من قدرتها على الانطلاق في سلسلة القيمة للقطاع.
بالإضافة إلى ذلك، يشير عبد العظيم إلى التحدي الثالث المتمثل في الصادرات، حيث يُعتبر تنويع أسواق التصدير أمرًا حيويًا، فالأمر يتطلب البحث عن أسواق جديدة في أوروبا والدول العربية والإفريقية بدلاً من الاعتماد الأساسي على السوق الأمريكية، ولا ينسى أيضًا الملف الرابع الذي يتمحور حول مكافحة التهريب، من خلال التنسيق مع الجمارك في وضع الأسعار الاسترشادية.
تناول الدكتور خالد أهمية توفير البيانات الأساسية المطلوب جمعها من الشركات، حيث أوضح أن الإحصائيات العامة ليست كافية، بل يجب الحصول على معلومات دقيقة حول الطاقة الإنتاجية المستخدمة والطاقات العاطلة، كما أثنى على انضمام جيل جديد من رجال الأعمال والنساء إلى مجلس الإدارة، متمنيًا التوفيق للمجلس في دورته القادمة.
