أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي لشهر أكتوبر 2025، ويعكس التقرير أداء النظام المالي المصري، حيث أظهر استمرار فعالية القطاعين المصرفي وغير المصرفي في تأدية دوره خلال العام المالي 2024 وصولاً إلى الربع الأول من عام 2025، وقد ساهمت ودائع القطاع العائلي المستقرة في توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم منتجات مالية متنوعة، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على صحة النظام المالي.
ظهر ارتفاع ملحوظ في مؤشر الاستقرار المالي، مدفوعًا بتحسن جميع مؤشراته الفرعية، ويكتسب هذا التحسن أهميته من استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، مما ساعد على جذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية. يعكس ذلك تحسن الظروف الاقتصادية وملاءمة بيئة الأعمال، وهو ما يعزز الثقة في المؤسسات المالية.
أشار التقرير إلى قدرة القطاع المصرفي على تقديم التمويل بالعملة الأجنبية مع انعدام المخاطر النظامية المرتبطة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال، وجاء ذلك نتيجة وفرة النقد الأجنبي الناتجة عن ارتفاع الصادرات الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج، ما أدى لتسجيل صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية 47.8 مليار دولار في مارس 2025.
نجحت السياسات الاقتصادية في تعزيز بيئة الائتمان والتنظيم المالي، حيث لم تُسجل أي زيادة غير مبررة في المخاطر، كما حافظت السياسة الاحترازية على حدود الاقتراض لأغراض استهلاكية، مما عزز استقرار السوق ودعم نمو الناتج المحلي بمعدل 4.2% خلال الفترة المذكورة، مستفيدًا من تحسن الأداء في القطاعات الاقتصادية.
أثبت القطاع المالي غير المصرفي دوره الفعال في تقديم خدمات جديدة، حيث شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 22.7% في العام المالي 2024، ما ساعد على تعزيز الاستقرار المالي، وأكد التقرير تعزيز كفاءة النظام المالي من خلال تطبيق معايير بازل 3، وهو ما ساهم في زيادة الثقة بين المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية في السوق.
استمرار اهتمام البنك المركزي بالشمول المالي كان واضحًا من خلال ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 74.5%، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة الخدمات المالية الرقمية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية لأكبر عدد من الأفراد. وأكد التقرير أهمية الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية وتوفير حماية حقوق العملاء، وهو ما يعد خطوة مهمة لتعزيز الثقة في النظام المالي.
بالنظر إلى النتائج الإيجابية، تؤكد السياسات المنفذة على ضرورة الحفاظ على الاتجاه التصاعدي في الاستقرار المالي، ويبرز التقرير أهمية تنسيق السياسات المختلفة لتحقيق نتائج أفضل على الصعيدين الاقتصادي والمالي. هذه النتائج تعكس الجهود المستمرة لتعزيز أداء القطاع المالي في مصر، مما يدعم تطلعات النمو والاستقرار الاقتصادي في المستقبل.
