طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية مجموعة من المشروعات المهمة التي تركز على قضايا الاقتصاد والتنمية، حيث شملت 28 مشروعًا بالتعاون مع 12 جهة حكومية، وهذا يتيح لأصحاب المصلحة إبداء آرائهم ومقترحاتهم قبل الاعتماد النهائي لهذه المشاريع، مما يعزز من دور المشاركة المجتمعية في تطوير البيئة التشريعية.
من بين المشروعات التي تم طرحها على المنصة، هناك مشروع يتعلق بــ”ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية”، الذي تقدمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بهدف تمكين المكلفين من تسديد الرسوم قبل أن يتم اكتشاف المخالفات، ويستمر استطلاع الرأي حتى 6 نوفمبر 2025، مما يسمح بمزيد من الوقت للمراجعة والتفاعل مع الآراء المطروحة.
أيضًا، اشتملت المشروعات على اقتراحات من الهيئة العامة للنقل حول “اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة المعدات البحرية”، والتي تهدف لتحديد إجراءات الترخيص وتوضيح الشروط الفنية اللازمة، حيث ينتهي الاستطلاع في 14 نوفمبر 2025، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم القطاع البحري بشكل فعال وآمن.
بالإضافة إلى ذلك، تم طرح مشروع من مديرية الأمن العام يهدف لتعديل نظام نقل النقود والمعادن الثمينة، بهدف تحسين الجوانب الأمنية في هذا النظام، حيث سيتاح الاستطلاع حتى 20 نوفمبر 2025، مما يبرز أهمية الأمان في التعاملات المالية.
ختامًا، يأتي طرح هذه المشاريع عبر منصة “استطلاع”، ليعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية وإشراك المجتمع في صنع القرار، كما أن مشاركتهم ستكون لها تأثير إيجابي على خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وابتكارًا، ما يساهم في تطوير قطاع الأعمال في المملكة.
