وقع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التأمين، كما تشمل المذكرة تفعيل أطر جديدة للتكامل العربي في مجالات الإشراف والتنظيم، وقد شهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلة لحرص الحكومة على تعزيز العلاقات بين مصر ولبنان.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية المستمرة لتوسيع نطاق تعاونها مع أجهزة الرقابة العربية، حيث تهدف المذكرة إلى تنمية العلاقات المؤسسية وتعزيز الشراكات، وكذلك دعم الأسواق المالية غير المصرفية في كلا البلدين، بما يعكس رغبة الجانبين في تحسين الآليات المالية والتأمينية.
تم توقيع المذكرة خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في القاهرة، حيث وقعها عن الجانب المصري الدكتور محمد فريد، بينما وقعها عن الجانب اللبناني القاضي محمود مكيه، مما يدل على استمرارية التعاون المؤسسي بين البلدين في مجالات الرقابة والإشراف، ويعكس رؤية مشتركة للرقي بالتأمين وجودة خدماته.
ترمي مذكرة التفاهم إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع التأمين وكذلك التنسيق في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتعين على الجانبين تبادل المعلومات اللازمة لضمان تحسين جودة الخدمات وزيادة الشفافية في القطاع، ما يساهم في زيادة ثقة المستثمرين والمتعاملين.
كما أشار الدكتور محمد فريد إلى أن هذا التعاون مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية يساعد على تكامل الجهود ويسهم في تطوير الأسواق العربية، مشددًا على أهمية مشاركة التجارب والأفضل الممارسات بين البلدين لتحقيق فوائد لجميع الأطراف المعنية.
فيما أكد القاضي محمود مكيه أهمية تطوير التعاون المؤسسي بين مصر ولبنان، وضرورة رفع كفاءة الأسواق المالية، مشيدًا بالتجارب التنظيمية التي قدمتها الهيئة المصرية لتعزيز الإطار التشريعي في مجالات التأمين، موضحًا أن هذه الخطوة تجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
المذكرة تشمل أيضًا تبادل الخبرات في مجالات الترخيص والرقابة، من خلال تنظيم برامج تدريب وندوات تعليمية، إضافة إلى التعاون في مجالات العلوم الاكتوارية والتأمين التكافلي، مما يساعد على تعميق الفهم المشترك والأساليب المستخدمة في كل من السوقين.
وفي السياق ذاته، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية العمل على تطوير القطاع، حيث أصدرت قواعد جديدة تهدف لتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق، مما يعد خطوة مهمة لتعزيز الثقة بالسوق وضمان حقوق المتعاملين.
