ثمن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل قرار مجلس الوزراء الذي يتيح للقطاع البلدي منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يساهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، هذا القرار يعكس اهتمام القيادة بتحسين مستوى المسؤولية المجتمعية وتعزيز الشراكة في التنمية الحضرية، مما يفتح المجال أمام المجتمع للمشاركة في الحفاظ على جمال المدن واستدامة بيئتها العمرانية.
أشار الحقيل إلى أن هذا القرار يتكامل مع جهود الوزارة في تحسين الرقابة المجتمعية من خلال إطلاق مبادرة “الراصد المعتمد”، والتي تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في رصد المخالفات البلدية والتشوهات البصرية، وذلك عبر تطبيق “بلدي” الذي يسهل هذه المهام ويضمن تحفيز المجتمع على المشاركة الفعالة في هذا المجال.
المبادرة تعتمد على تأهيل الأفراد وتدريبهم لمنحهم صفة “راصد معتمد”، بعد اجتياز الدورات التدريبية المطلوبة، مما يتيح لهم رفع البلاغات بدقة وموثوقية، وهذا يأتي ضمن منظومة رقمية متكاملة تعزز الشفافية وتساعد في تعزيز المشاركة المجتمعية بشكل أساسي.
أكد الوزير الحقيل أن جمع بين القرار والمبادرة يمثل نقلة نوعية في العمل البلدي، إذ يعزز التكامل بين الرقابة المؤسسية والمجتمعية ويؤكد أهمية الشراكة في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مدن أكثر استدامة وازدهار.
