في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان، تم تناول عدة موضوعات تتعلق بتعزيز الاقتصاد السعودي. وأشار سموه إلى جهود المملكة في استقطاب الاستثمارات العالمية وذلك من خلال استضافة مؤتمرات وفعاليات دولية، وهذه المشاركات تُظهر مكانة المملكة الاقتصادية القوية وتقدير العالم لرؤيتها الطموحة. هذه الأنشطة تعكس التزام المملكة بتحقيق الابتكار وتحسين البيئة الاستثمارية.
كما نوه مجلس الوزراء بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي، وذلك منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت السياسات الجديده في خلق بيئة عمل متميزة، مما ساهم في ازدهار الأنشطة التجارية. وأشاد المجلس بفوز المملكة برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، ما يعزز من سمعتها درعتي ومميزتها في مجالات الشفافية والحوكمة.
القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع تشمل مجموعة متنوعة من مذكرة التفاهمات وبروتوكولات التعاون مع عدة دول، كما تم منح مكافآت مالية لمن يساعد في كشف المخالفات البلدية، وذلك تحفيزاً للمواطنين على المشاركة الإيجابية في المجتمع. تأتي هذه الخطوات كجزء من التوجه الشامل لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
أيضاً، تم استعراض بعض الترقيات والقرارات المالية المتعلقة بتطوير عدة قطاعات حيوية، ومع ذلك يبقى التركيز على السياحة والاقتصاد المحلي ودعمهما من خلال مشاريع مشتركة مع الدول الأخرى، مما يعكس التوجه نحو مستقبل واعد للمملكة.
