في مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقد في الدوحة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إلى أهمية مبدأ المسئولية المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة، وأكد على أن الحق في التنمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، كما تحدث عن إنجازات مصر في هذا المجال.
عبر مدبولي عن اعتزاز مصر بالتقدم الذي أحرزته في مشروعات البنية التحتية، مستعرضاً أهميتها في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وأكد أن برنامج “تكافل وكرامة” أصبح حقاً تشريعياً ينظمه القانون، وهذا يعكس التزام الحكومة بمساندة الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين نوعية حياتهم. كما أظهر البرنامج نجاحه في تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة وتمكينهم من مواجهة التحديات المعيشية.
برنامج “تكافل وكرامة” يمثل نموذجاً يحتذى به في الأمن الاجتماعي، حيث يسعى لتحقيق العدالة والإنصاف بين جميع المواطنين، ويعزز من مشاركة المجتمع في عملية التنمية، تلك المشاركة هي أحد العناصر الأساسية التي تجعل من السياسات العامة أكثر فاعلية، ويبرز دور المواطن في تحقيق الأهداف الوطنية.
إن الحديث عن البرامج الحكومية لا يقتصر فقط على تقديم الدعم، بل يمتد إلى بناء ثقافة مستدامة من خلال استثمار الموارد البشرية والمالية بالشكل الأمثل، ذلك أمر يتطلب تضافر الجهود من كافة الجهات، بما فيها الحكومة والمجتمع المدني.
في النهاية، أكد مدبولي أن مصر مستمرة في تعزيز التعاون الدولي والبحث عن طرق جديدة لتحسين الأداء الحكومي، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالاستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين.
