في حديثه مؤخرًا، أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان، حيث جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في “القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية” في الدوحة، وأشار إلى أن هذا المبدأ يعكس التزام مصر بالمشاركة الفعالة في مساعي التنمية المستدامة.
استعرض مدبولي خلال كلمته النجاحات التي حققتها مصر في مجال التنمية، مشيدًا باستثمارات الدولة في المشروعات الكبرى والبنية التحتية، مثل تطوير الطرق والمواصلات والمرافق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وقد أشار أيضًا إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” أصبح حقًا تشريعيًا، يعكس اهتمام الحكومة بمساندة الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
علاوة على ذلك، أكد على الدور المهم الذي تلعبه التنمية الاجتماعية في تعزيز التماسك المجتمعي، مشيرًا إلى أن التنمية هي عملية شاملة تتطلب الجهد والتعاون من جميع الجهات، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما دعا الدول الأخرى إلى العمل معًا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.
في هذا السياق، تبرز أهمية الحوارات الدولية التي تجمع ممثلين من مختلف البلدان، حيث تتيح تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مما يعزز الجهود نحو التنمية المستدامة، وفي ختام كلمته، أعاد التأكيد على ضرورة الالتزام الجماعي بمبادئ التنمية كحق إنساني أساسي يستحقه الجميع.
