أرسلت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء قوة دولية في غزة، تستهدف هذه القوة ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة على مدى عامين، يعكس هذا المشروع الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للأزمة في غزة ويُعتبر خطوة محتملة نحو إيجاد حلول سياسية تنهي الصراع المستمر، من المقرَّر أن تُجرى المفاوضات حول هذا القرار في الأيام القادمة لتحديد التفاصيل.
تقوم فكرة المشروع على إشراف الولايات المتحدة والدول المشاركة على قوة دولية تُفوض بحكم غزة، حيث يعمل هذا الإجراء على دعم الأمن في القطاع حتى العام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك، وكما أوضح مسؤول أمريكي فإن طبيعة القوة الدولية ستكون متوجهة نحو السلوكيات الإنفاذية، مما يعني أنها ستعمل على التطبيق الفعلي للقوانين لضمان الأمن وليس بصفتها قوة حفظ سلام تقليدية.
ستضم القوة الدولية جنوداً من دول عدة، وسيتم تشكيلها بالتوافق مع مجلس السلام المزمع إنشاؤه، والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ويدعو المشروع إلى استمرارية هذا المجلس حتى عام 2027 على الأقل بما يوفر هيكلًا واضحًا لمستقبل غزة، كما تحدد المسودة مهام القوات بما يشمل تأمين الحدود وحماية المدنيين.
يتضمن قرار إنشاء القوة الدولية أيضًا مهمات تهدف إلى تحقيق نزع سلاح الجماعات المسلحة، بما في ذلك حماس، حيث يُشير المشروع إلى عدم إمكانية الإبقاء على أي أسلحة غير مشروعة في غزة، ورغم التحديات المحتملة فإن القرار يأمل في تحقيق هدنة مؤقتة، مما يسمح لإسرائيل بالانسحاب من مناطق محددة في غزة، ويؤكد كذلك على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة داخل السلطة الفلسطينية لضمان السيطرة على غزة في المستقبل.
