أعلنت وزارة المالية برئاسة أحمد كجوك عن قرب الكشف عن تفاصيل الحزمة التيسيرية الجديدة، التي تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي لمجتمع الأعمال المحلي والدولي، ومن المقرر أن تُعلن هذه التفاصيل خلال شهر نوفمبر ينصب تركيز الحزمة على تحسين سلاسل الإمداد، وهو ما يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
خلال منتدى القاهرة الثاني الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أكد وزير المالية أن هذه الحزمة سيتبعها إصدار استراتيجية متوسطة المدى قبل نهاية مارس المقبل، ويجري تناول عدد من الأهداف المحددة وكيفية الوصول إليها، بالإضافة إلى التأكيد على التزام الوزارة بسياسة تهدف إلى بناء الثقة وتعزيز التوازن في السياسات العامة، مع توفير مزيد من الحماية الاجتماعية.
من المقرر أيضًا تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» في الموانئ الجوية بدءًا من الأول من يناير المقبل، حيث بدأت الفترة التجريبية لهذا النظام في عام 2022، وستستمر حتى نهاية ديسمبر الحالي لإتاحة الفرصة للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أشار كجوك إلى أهمية التعاون المستمر مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتذليل العقبات أمام المستثمرين وضمان خفض زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تقليص التكاليف المرتبطة بذلك، كما أكد أن النظام التجريبي لنظام التسجيل المسبق يُظهر ردود أفعال إيجابية، مما يدل على نجاح الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات.
فيما يتعلق بمنظومة «ACI» بالموانئ البحرية، أوضح الوزير أنها مستقرة ومنتظمة وقد تم إصدار 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي، مما يساهم في تقليل تكاليف توثيق المستندات بالخارج ويخفف العبء عن مجتمع الأعمال، كما يهدف النظام إلى تسريع وتسهيل تقديم الإقرارات الجمركية، مما يعكس حرص الوزارة على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
### قائمة الأسعار:
1. رسوم التسجيل للشحنات: 200 جنيه.
2. تكلفة الإفراج الجمركي: 1500 جنيه.
3. رسوم توثيق المستندات: 500 جنيه.
4. تكلفة التخليص المسبق: 1000 جنيه.
تهدف هذه الحزمة إلى خلق بيئة عمل أكثر كفاءة ودعماً للاستثمارات.
