خلال فعاليات النسخة الثانية من “منتدى القاهرة”، أعلن المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الاستراتيجية المصرية للاستثمار في الفرص الاقتصادية التي تبرز رغم التحديات العالمية، حيث يسعى الفريق الحكومي لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولي، خاصة في ظل التحولات في النظام الاقتصادي التقليدي، وهي خطوة تعكس التزام الدولة بالابتكار والنهج العملي في مواجهة الأزمات.
أشار الجوسقي خلال جلسة بعنوان “السياسة التجارية الدولية في عالم شديد الاضطراب” إلى أن مصر تمثل نموذجاً للعمل التعددي وجمع الحلول، رغم التحديات التي تواجه التعاون الدولي، حيث تسلط الضوء على أهمية توفير بيئة مناسبة للاستثمار والتجارة، مما يضمن العدالة في المنافسة ويعزز من قوة الاقتصاد المصري في السوق العالمي.
في سياق تلك الإصلاحات، ذكر الجوسقي الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك تقليص زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير، حيث انخفض من 16 يوماً إلى 5.8 أيام، مما يساهم في تحقيق وفورات تصل لنحو 1.5 مليار دولار، وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من وثيقة سياسة تجارية شاملة تهدف لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.
كما تناول الجوسقي الأطر الاستراتيجية التي يتم من خلالها جذب الاستثمارات، حيث تهدف وزارة الاستثمار إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، بالإضافة إلى حماية الصناعة المحلية من خلال آليات تجارية مقبولة دولياً، ويعتبر هذه الجهود جزءاً من العمل المستمر لتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
ختاماً، أكد الجوسقي أن مصر تسعى لمواصلة اصلاحاتها من أجل تعزيز قدراتها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، حيث تركز الجهود المستقبلية على زيادة التعاون الإقليمي والدولي، مما يدعم أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار التوجه نحو اقتصاد أكثر تكاملاً واستدامة.
تأخذ هذه المساعي في الاعتبار التحديات العالمية وتعتبر من الخطوات الحاسمة للوصول إلى آفاق جديدة في investment والتجارة، مما يساهم في تعزيز الموقع الاستراتيجي لمصر في السوق العالمية.
