ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمصر بمقدار 4600 جنيه منذ بداية عام 2022، حيث انتقل من 2400 جنيه إلى 7000 جنيه حاليًا، يأتي هذا التغيير استجابة للاحتياجات الاقتصادية الملحة في المجتمع المصري، حيث يعتبر الحد الأدنى للأجور أداة لحماية العمال ذوي الدخل المنخفض، ويعكس هذا التغيير وعي الحكومة بتفاعلات السوق والضغوط المالية على الأسر.
يساهم رفع الحد الأدنى للأجور في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى التوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد، تعتبر منظمة العمل الدولية أن وجود حد أدنى للأجور هو أمر أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يشير تقريرها إلى أن حوالي 90% من الدول الأعضاء تعتمد هذه الأداة للحفاظ على حقوق العمال وزيادة قدرتهم الشرائية.
ستستمر مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري استجابة للتغيرات الاقتصادية التدريجية، حيث إن تقديم زيادة تجريبية للأجور يعد خطوة هامة لضمان استدامة القوة الشرائية للأسر، هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الظروف المعيشية وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق واحتياجات العاملين في القطاع الخاص.
تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري يتلخص في عدة مراحل، بدأ في يناير 2022 بمبلغ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، تلاه زيادة إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، تواصلت الزيادات لتصل إلى 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا، 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، ويراعى في تحديد الحد الأدنى للأجور توفير دمج حصص التأمينات الاجتماعية.
